السلطات السورية تسمح للمراقبين بزيارة حمص بعد وقف القصف

عواصم ـ رويترز ـ أ.ف.پ: سمحت السلطات السورية لطليعة فريق مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة بدخول مدينة حمص أمس بعد أن أوقفت قصفها للمرة الأولى منذ أسابيع. وقال خالد المصري المتحدث باسم الأمم المتحدة «توجه فريق من المراقبين إلى حمص والتقى المحافظ، وأضاف انهم زاروا أحياء في المدينة». لكن ناشطين في حمص قالوا إن القصف توقف لكي يبدو الأمر وكأن الحكومة تلتزم بالهدنة التي توسط فيها مبعوث السلام الدولي كوفي أنان. وأضافوا ان القصف استمر طوال الليل أمس الأول وسيستأنف بمجرد ان يغادر المراقبون المنطقة. وقال وليد الفارس وهو ناشط معارض يعيش في حمص لـ «رويترز» انه من الواضح تماما ان الحكومة السورية يمكنها وقف العنف متى أرادت وفي أي وقت تشاء في البلاد. إلا أن ناشطين بثوا تسجيلا مصورا لما قالوا انه إطلاق نار خلال تواجد المراقبين في حي الخالدية بحمص. واتهموا القوات النظامية باستهدافهم. ولم تسمح السلطات السورية لطليعة الفريق المكون من ثمانية مراقبين تابعين للأمم المتحدة بالذهاب الى حمص في الاسبوع الماضي متذرعة بما وصفته بأسباب أمنية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان «فريقا من المراقبين الدوليين زار محافظة حمص واجتمع مع المحافظ، مشيرة الى ان الزيارة شملت أحياء بابا عمرو الذي سيطرت عليه القوات النظامية مطلع مارس، إضافة الى الزهراء وفيروزة في مدينة حمص. وذكرت «سانا» أن المراقبين عقدوا مباحثات مع غسان عبد العال، محافظ حمص. وكانت الزيارة، وهي الأولى من نوعها من جانب طليعة فريق مراقبي الأمم المتحد إلى حمص منذ وصوله البلاد الأسبوع الماضي، قد تسببت في هدوء نسبي بالمنطقة التي كانت هدفا يوميا للقصف على أيدي القوات السورية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمت بوساطة أممية، بحسب المعارضة. وشهدت أحياء حمص وريفها في الأيام السابقة قصفا من القوات النظامية رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الثاني عشر من ابريل. غير أن ناشطين في تنسيقيات حمص أفادوا لوكالة فرانس برس في وقت سابق من أمس بأن احياء المدينة شهدت توقفا للقصف في الصباح. من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في اتصال مع «فرانس برس» «هناك هدوء كامل في حمص، هذا يدل على ان النظام السوري قادر على وقف النار عندما يريد». وكان المجلس الوطني طالب في وقت سابق المراقبين الدوليين بالتوجه «حالا الى مدينة حمص لعل ذلك يردع النظام عن التمادي في جرائمه». وخلافا لحمص قال ناشطون ولجان التنسيق ان عمليات العسكرية استمرت في المناطق الأخرى حيث نفذت القوات النظامية حملة مداهمات في قرية حيط بمحافظة درعا، فيما سمعت أصوات انفجارات شديدة في منطقة الكرك الشرقي، وفقا للمرصد الذي أشار الى «تسليم جثمان مواطن الى ذويه في بصر الحرير بعد ان قضى تحت التعذيب في المعتقل». وأفاد ناشطون في تنسيقيات درعا وكالة فرانس برس بتنفيذ قوات الأمن عمليات اقتحام في المسيفرة وسحم الجولان في ظل انقطاع في الاتصالات عن مناطقهم. كما شهدت ادلب وحماة استمرارا للحملة العسكرية وتعرضت قراها للقصف الذي أسفر عن نحو 20 قتيلا برصاص الأمن. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان السلطات أفرجت عن ثلاثين موقوفا ممن قالت انهم «تورطوا بالأحداث الأخيرة ولم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين». وذكرت الوكالة ايضا ان «248 مواطنا ممن تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة في محافظة حماة في إطار تعاون الأهالي واتساع رقعة المكتشفين للمخطط الذي تتعرض له سورية». وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها على مصير الطبيب محمود الرفاعي الذي أوقفته السلطات في 16 فبراير لمشاركته في تطبيب متظاهرين جرحى، والناشط الحقوقي محمد العمار الذي أوقف في 19 مارس، متخوفة من تعرضهما للتعذيب. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فان عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات يصل الى 25 ألف شخص.