شفيق يعود لسباق رئاسة مصر بقرار من لجنة الانتخابات.. والقائمة النهائية للمرشحين اليوم.. ومتحدث سلفي: يمكن لأبوإسماعيل مقاضاة الرئيس الأميركي أوباما

ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية أمس الاربعاء ان لجنة الانتخابات الرئاسية وافقت على خوض احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الانتخابات الرئاسية القادمة بعد قبول تظلمه من استبعاده بناء على قانون "العزل السياسي". وكانت اللجنة استبعدت شفيق امس الأول بعدما بدأ سريان قانون اصدره مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الاسلاميون واستهدف حظر مباشرة كبار مساعدي مبارك لحقوقهم السياسية وهو ما عرف اعلاميا بقانون العزل السياسي. وقالت الوكالة ان لجنة الانتخابات الرئاسية قررت "احالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية  (والمتعلق بالعزل السياسي) الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة" يومي 23 و24 مايو المقبل. ومن المنتظر اصدار القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات اليوم الخميس ويعتقد انها ستضم 13 مرشحا بعد عودة شفيق، حيث يعقد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات يعلن خلاله القوائم النهائية بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية والرمز الانتخابي لكل مرشح. وكان العشرات من مؤيدي أحمد شفيق تظاهروا بعد ظهر أمس بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة احتجاجا على استبعاده من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «من فضلك لا تحجر على صوتي»، و«لا لتفصيل القوانين»، و«قلنا عدل قالوا عزل»، و«ليس من حق أحد أن يصادر حق الشعب في الاختيار»، مؤكدين تأييدهم لشفيق وتنديدهم بالعزل السياسي لرموز النظام السابق. وكان شفيق عقد اجتماعا مغلقا مع خبراء قانونيين ودستوريين على مدار 3 ساعات مساء أمس الأول، في مقر حملته الانتخابية بالدقي بحسب «اليوم السابع». وأسفر الاجتماع، عن الاتفاق على قيام شفيق بتقديم تظلم أمس، للجنة العليا لانتخابات الرئاسة وإقامة دعوى ببطلان قانون العزل السياسي أمام محكمة القضاء الإداري لإثبات عدم قانونية ودستورية هذا القانون وإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص. وفور انتهاء الاجتماع، عقد «شفيق» لقاء لمدة نصف ساعة مع أفراد حملته الانتخابية لتهدئتهم بعد علمه بأنهم اتصلوا بمنسقي حملته الانتخابية بالقاهرة والمحافظات لعمل سلسلة تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام المحاكم والميادين الرئيسية، للتنديد بقرار «العليا للرئاسة» باستبعاد مرشحهم من السباق الرئاسي. ووصف «شفيق» إصدار قانون العزل السياسي بـ «البداية غير المبشرة» لمصر، وهي على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، لافتا إلى أن قانون العزل يهدد المسار الديموقراطي، مضيفا: «سأذهب الجمعة المقبلة إلى محافظة سوهاج في إطار جولاتي الانتخابية». من جهة أخرى أعلن د.خالد سعيد - المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية - أنه تلقى معلومات من صاحب مركز حقوقي في أميركا ومستشار فيدرالي تؤكد أن والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لا تحمل الجنسية الأميركية وأن الحكومة الأميركية لا تملك وثائق الجنسية الخاصة بها نهائيا سواء شهادة الجنسية أو شهادة التوقيع ببصمات الأصابع وأنه تأكد من جهات أميركية أن أم أبو إسماعيل مصرية فقط. وقال د.خالد سعيد عبر صفحة الجبهة السلفية الرسمية أمس الأول: «أخبرنا د.ن.ص – مستشار فيدرالي بأميركا وسنقول اسمه أمام المحكمة - وهو أن اسم السيدة نوال عبدالعزيز غير مثبت في أي وثائق أو محفوظات رسمية أميركية وأنها بكل تأكيد لا تملك الجنسية الأميركية». وأضاف د.سعيد أن الأوراق التي أرسلت من أميركا هي أوراق غير رسمية من الخارجية فعلا لكنها أوراق يمكن لأي وسيط قانوني هناك الحصول على مثلها وكتابة ما يشاء فيها، وأن د.حازم يمكنه طلب أصول الأوراق الرسمية من هناك عبر الإنترنت أو المكتب القانوني المتعامل معه هناك لكن الإجراءات معقدة وقد تتأخر ظهور الحقيقة وهنا المشكلة. وأكد د.سعيد أن د.ن.ص يتوقع ألا يفيدوه بشيء وأنه يمكن مقاضاة الرئيس الأميركي شخصيا في هذه الحالة بموجب القانون الأميركي. وأشار د.سعيد إلى أن الخبير عمر حنون المقيم بأميركا وهو مصري الأصل كان ممن بحثوا عن إثبات بحصول والدة الشيخ حازم على الجنسية وكان ممن يعمل على ذلك أيضا اثنان من المصريين بالمهجر بأميركا وكانا يعملان ضمن فريق بدعم من الناشط القبطي المقرب من المباحث الفيدرالية الأميركية م.م ولم يستطيعوا إثبات موضوع الجنسية، وأفاد د.عمر حنون بأنه على يقين من عدم حصولها على الجنسية وهو مستعد للشهادة والإفادة بكل معلوماته لأي جهة إعلامية وأمام القضاء.