حبيب لـ «الأنباء»: الأكثرية تسعى إلى تحقيق رغبة النظام السوري بالنيل من جنبلاط و«المستقبل»

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فريد حبيب ان الحكومة عاجزة عن تقديم الحلول في عشرات الملفات الاجتماعية الملتهبة، وهو ما ينذر بانفجار شعبي قد يوقع البلاد في ما لا تحمد عقباه، معتبرا بالتالي ان التهاء الحكومة بالمحاصصات والتوزيعات الإدارية فيما بين أعضائها وتعاطيها بدم بارد مع الضغوطات الاجتماعية، أكد المؤكد بأن جل ما هي مهتمة به هو مؤازرة النظام السوري في أزمته لتكون عكازه العربي وغطاءه المحلي تجاه انتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية واستباحته دماء اللبنانيين، وهو بالتالي ما يفسر رفض الرئيس ميقاتي لاقتراح الرئيس السنيورة بتشكيل حكومة تكنوقراط غير خاضعة لتأثير اي من الفرقاء اللبنانيين عليها. ولفت النائب حبيب في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الحكم المبرم الصادر عن أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله باستمرار حكومته بذريعة «الاستقرار الأمني» (مع انتفائه)، هو حكم مبرم ضد الرئيس ميقاتي على المستويين الوطني والشعبي كونه ارتضى أن يكون منفذا لرؤية «حزب الله» في كيفية الدفاع عن النظام السوري ودعمه، وضد الشعب اللبناني الذي بات مع افتقاد الحكومة للحلول يرزح تحت أطنان من الأعباء المعيشية الضاغطة، لافتا تبعا لما تقدم الى ان «حزب الله» بعد ان تجاوز بقوة السلاح القيم الوطنية، يتجاوز اليوم من خلال استئثاره بالحكم كل القيم الاجتماعية الى حد العبث بسعر الرغيف وبحق المواطنين في عيش كريم. وأضاف النائب حبيب ان على الرئيس ميقاتي تقديم استقالته فورا لإخراج البلاد من دوامة اللا حكم واللاحكومة، ولإفساح المجال أمام تشكيل حكومة تكنوقراط تعيد قطار الدولة الى سكته الصحيحة، وتهيئ لانتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن ضغط السلاح وهيمنته على خيار الناخبين، معتبرا بالتالي ان مرور سنة من الفشل الذريع على ولادة الحكومة، كاف لإقناع الرئيس ميقاتي بعبثية استمرارها على قاعدة «فاقد الشيء لا يعطيه». على صعيد آخر، وعن الجدل القائم حول قانون الانتخاب، أكد النائب حبيب انه وبغض النظر عن إيجابية أو سلبية قانون النسبية وبغض النظر عن رأي حزب «القوات اللبنانية» به، فإن جل ما يسعى اليه فريق الأكثرية من خلال مطالبته بالنسبية، هو تحقيق رغبة النظام السوري بإضعاف دور النائب وليد جنبلاط في المعادلة النيابية تمهيدا لإخراجه من المعادلة السياسية، خصوصا بعد ان شكل اثر تموضعه السياسي بيضة القبّان وكلمة الفصل في المجلس النيابي، ما حال دون تمكن فريق 8 آذار من تمرير الملفات المشبوهة، وايضا بعد ان أيد الثورة السورية ودافع عن حق الشعب السوري في تقرير مصيره ومستقبله، هذا من جهة، مضيفا من جهة ثانية ان الهدف الثاني للقوى المذكورة هو تحجيم عدد نواب كتلة المستقبل عبر استحداث أصوات نيابية سنية مناهضة لها، وهو ما لن تقبل به قوى 14 آذار الباحثة عن قانون عادل يؤمن التمثيل الصحيح والعادل، مشيرا الى ان قانون الستين معدلا قد يكون صالحا فيما لو تم التوافق عليه. وختم النائب حبيب مثنيا على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الرافض للتوقيع على مرسوم الـ 8900 مليار ليرة، مشيرا الى ان زمن التعاطي بمكيالين قد ولى، وبالتالي إما المساواة في عملية الإنفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية وإما لا تشريع لإنفاق بمعزل عن آخر.