بيروت ـ يوسف دياب
أكدر مصدر قضائي لبناني بارز ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمر بتوقيف طاقم السفينة التي ضبطت في المياه الاقليمية اللبنانية وهي محملة بالسلاح. وأعلن المصدر القضائي لـ «الأنباء» أن «الموقوفين عددهم 11 شخصا، هم ثمانية سوريين ومصريان اثنان وهندي واحد». مشيرا الى أن «التحقيق مستمر مع هؤلاء لمعرفة مصدر السلاح والجهة المرسل اليها، وأين كان مقررا لها أن تفرغ حمولتها». في هذا الوقت، أوضح مصدر في مخابرات الجيش اللبناني لـ «الأنباء»، أن «السفينة المصادرة في مرفأ سلعاتا في منطقة شكا (شمال لبنان) محملة بعدة أطنان من الاسلحة والذخائر الخفيفة والمتوسطة وهي عبارة عن رشاشات حربية فردية ورشاشات متوسطة وقاذفات آر بي جي وثياب عسكرية ومناظير ليلية، وهي موزعة على ثلاثة كونترات، وأن الاشخاص الذين كانوا على متنها هم طاقمها، أي أنهم مجرد عمال وإن التحقيق معهم بدأ بإشراف القضاء العسكري». وقال المصدر «ان ما يهمنا في الشق العسكري، ان هناك باخرة سلاح وهذا السلاح غير شرعي لأنه ليس للدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية وهي ضبطت في المياه اللبنانية وكانت متجهة الى مرفأ لبناني». لافتا الى أن «التحقيق الأولي لم يثبت وجود علاقة لأشخاص لبنانيين بهذه الباخرة المصادرة وحمولتها، لكن الحقيقة الواضحة يقولها القضاء بنتيجة تحقيقاته». وقالت مصادر ان اعتراض السفينة جرى نتيجة تعاون بين اليونيفيل والقوات اللبنانية. من ناحيته، أشاد الرئيس اللبناني ميشال سليمان بضبط الجيش اللبناني الباخرة وقال انها تصب في خانة الحفاظ على السلم الأهلي الداخلي. وأشار سليمان في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري الى ان عملية ضبط الباخرة «تصب في خانة الحفاظ على السلم الاهلي الداخلي من جهة وترجمة لقرار الدولة اللبنانية بالحؤول دون جعل لبنان ساحة لصراعات الآخرين أو ممرا لتصفية الحسابات بعدما دفع الكثير بشريا وماديا ثمنا لهذه الاستباحة».