السعودية توقف تأشيرات المصريين.. والكتاتني: علاقات البلدين تاريخية ولن تتأثر بحادث عابر.. وخبراء: 100 مليون جنيه تكلفة حجب المواقع الإباحية في مصر

 أكد رئيس مجلس الشعب المصري د.محمد سعد الكتاتني أمس ان العلاقات المصرية ـ السعودية تاريخية ولا يستطيع أحد ان يفرق بين الشعبين الشقيقين. وقال د.الكتاتني، في بيان تلاه أمام جلسة مجلس الشعب أمس، إنه قام بالاتصال برئيس مجلس الشورى السعودي محمد بن عبدالله الشيخ ليؤكد عمق هذه العلاقات التي تضرب بجذورها في التاريخ وان هذه العلاقات التاريخية بين البلدين لن تتأثر بحادث عابر. وأضاف د.الكتاتني: إنه لا يرضينا ما وقع في محيط السفارة السعودية مؤخرا والذي أدى الى استدعاء السفير للتشاور وغلق السفارة السعودية والقنصليتين في الإسكندرية والسويس. وشدد على ان ما حدث لا يمكن ان يهز العلاقات العميقة بين السعودية ومصر، مشيرا الى ان ما حدث هناك لمواطن مصري ممكن ان يأخذ حقه بالقانون وتوضح صورته بالطرق القانونية. وذكر د.الكتاتني في بيانه ان الأشقاء في المملكة العربية السعودية يدركون ما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وهم يقدرون ذلك، مطالبا بضرورة عودة العلاقات بين البلدين الى سابق عهدها. إلى ذلك وعقب تعليق البرلمان المصري جلساته أسبوعا احتجاجا على عدم إقالة المجلس العسكري لحكومة الجنزوري قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري د.عصام العريان ان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيبدأ مشاورات لإجراء تعديل في الحكومة التي يريد المجلس إقالتها. وقال العريان ان طنطاوي ابلغ رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني بنيته إجراء تعديلات على الحكومة.  السفير السعودي بالقاهرة: وقف تأشيرات دخول المصريين للمملكة من جهته أكد سفير المملكة العربية السعودية في مصر، احمد قطان ان تأشيرات دخول المصريين الى المملكة موقوفة تماما، وقال لن يُعطى اي مصري تأشيرة في الوقت الحالي بسبب إغلاق السفارة والقنصليات السعودية في القاهرة. واشار القطان الى وجود جهود ديبلوماسية مصرية على اعلى المستويات لحل المشكلة وإعادة فتح السفارة والقنصليات من جديد، وفقا لجريدة «الشرق» السعودية. من جهته، اوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري د.عبدالله صادق دحلان وجود اتجاه لتشكيل لجنة من المجلس ورجال الأعمال من الطرفين لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة. واضاف دحلان اتصلت برئيس مجلس الأعمال من الجانب المصري م.ابراهيم نحلة واتحاد الغرف المصرية واتفقنا على التدخل كرجال اعمال لتقريب وجهات النظر خصوصا ان بقاء العلاقات الديبلوماسية مهم لصالح اقتصاد البلدين. وأفاد دحلان بأن هناك 100 الف عامل مصري يعملون ضمن الاستثمارات السعودية في مصر وان تردي العلاقات بين البلدين قد يؤثر على الجانب الاقتصادي، وابدى دحلان صدمته من ردة فعل بعض المصريين بعد القبض على المحامي المصري احمد الجيزاوي المتهم بتهريب حبوب مخدرة الى المملكة، وقال لم اتوقع ان يصل الامر الى تعليق العلاقات الديبلوماسية، وتصرفات بعض المصريين عند السفارة السعودية وقنصليات المملكة كانت مهينة، وبين ان هناك صدمة كبيرة عند رجال الاعمال السعوديين والمصريين جراء تطور الاحداث بهذا الشكل، وتابع انا حزين لما وصلت إليه العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، واتمنى على العقلاء من الشعب المصري ومن مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الغرف التجارية ان تكون لهم وقفة توضح اهمية العلاقات السعودية والمصرية وأن يكون لهم رأي قوي جدا لتوضيح الصورة الحقيقية. وزاد نحن كرجال اعمال نؤكد اننا سنعمل بكل جهدنا لإعادة العلاقات، وهناك تنسيق مباشر مع زملائنا في مجلس الأعمال السعودي ـ المصري الذين يحرصون كل الحرص على بقاء واستمرار العلاقات المتميزة، وجزم دحلان بأن ما يجري الآن حالة مؤقتة لن تطول نظرا للعلاقات الوطيدة المترسخة ما بين الشعبين والحكومتين، وأكمل: المطلوب من زملائنا رجال الأعمال المصريين ان تكون لهم وقفة ايجابية وينبغي ان نحترم القضاء في كلا البلدين والأنظمة والقوانين وان يكون دورنا كشعبين دورا مساندا لصناع القرار وليس محبطا لهم، وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري على ان المملكة حريصة كل الحرص على علاقتها المتوازنة مع كل الدول وعلى وجه الخصوص مصر لأن الاستثمارات السعودية هناك تهدف لدعم التنمية والاقتصاد المصري، وتمنى دحلان من الشعوب ان تقدر دور حكوماتها وان تعطي اصحاب القرار الوقت الكافي لمعالجة الموضوعات المعلقة، مشددا على انه لا يوجد احد توقع ما حصل امام الممثليات السعودية، واستطرد لا يمكن المعاملة بالمثل، لأننا نثمن دور الديبلوماسيين المصريين ونحرص على الاتفاقيات الدولية للمحافظة على التمثيل الديبلوماسي وحرمة السفارات، ومن تعدى امام سفارة المملكة لا يمثل كل الشعب المصري، مناشدا الجالية المصرية في المملكة بأن يكون لها دور ايجابي لتهدئة الأوضاع في مصر.   زوجة الجيزاوي: لم أشاهد أثراً يدل على اعترافه بالإكراه في سياق قريب كشفت زوجة المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد الشهير بـ «الجيزاوي» أن زوجها لم يتعرض للعنف ولم تشاهد على جسده أية آثار تفيد بأنه اعترف بحيازة حبوب مخدرة تحت الإكراه، مؤكدة أن الحقيبة التي ضبطت مع زوجها هي الحقيبة ذاتها التي سافرا بها من القاهرة. وقالت د.شاهندة فتحي قبل عودتها إلى مصر في تصريحات لها نشرتها الصحف السعودية امس «إن السفارة المصرية سهلت لها مقابلة زوجها لمدة قصيرة». خبراء: 100 مليون جنيه تكلفة مبدئية لحجب المواقع الإباحية في شأن مصري آخر كشف خبراء في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امس عن أن التكلفة المبدئية التي تتحملها الدولة لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح بين 70 إلى 100 مليون جنيه مصري. وأكد الخبراء خلال الحلقة النقاشية حول الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع الإباحية وما يستتبعه من حجب ضمن انشطة اليوم الثالث لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات «كايرو آي سي ت 2012» أنه لم يكن يمر ثلاثة شهور على الحجب إلا ويتم اختراق تلك المواقع مجددا بواسطة وسائل كروت فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلى 15 دولارا للواحد، ويتم النفاذ لتلك المواقع. وقال أحمد حلمي، مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ان دور الجهاز تتمثل في تنظيم العمل بين شركات الاتصالات المختلفة، وهذا التنظيم يتم استنادا على تشريع، مشيرا إلى أن قانون الاتصالات الحالي لا يتضمن شيئا بخصوص محتوى المواقع، وبالتالي فإن حجب المواقع ليس من مسؤولية الجهاز. وأضاف قائلا «حتى الآن لا يوجد مسؤول عن حجب المواقع الإباحية في مصر. مسؤولية قطع الاتصالات عموما تقع على عاتق شركات الاتصالات، الجهاز ليس مسؤولا عن ذلك». وأشار إلى أن قانون الاتصالات الحالي يسمح للجهات السيادية بقطع الاتصالات بناء على تحليلها للموقف الأمني للبلاد. وأكد أن الجهاز يقف على مسافة متساوية بين جميع الأطراف في مصر سواء الراغبة في حجب المواقع الإباحية إو تركها، قائلا «لو صدر تشريع من مجلس الشعب بحجب المواقع سيقوم الجهاز بدوره في إعداد الوسائل التنظيمية للحجب». من جانبه، قال د.ناجي أنيس خبير الاتصالات ورئيس شركة جي بي آي مصر ان هناك درجات في عملية حجب المواقع سواء الإباحية أو غيرها، وضرب مثلا أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حينما تم غلق مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك وتويتر»، ثم تلا ذلك قطع كامل لخدمات الإنترنت في البلاد.