بيروت ـ عمر حبنجر
الأول من مايو، عيد العمال استقبله عمال لبنان ومستشفياته بالإضراب والتظاهر احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض زنة ربطة الخبز وفشل تصحيح الأجور، واشتعال حمى الانتخابات باكرا قانونا وتحالفات، كل ذلك وسط أجواء إقليمية مضطربة وسورية في حالة غليان.
كل هذه التعقيدات، لم تخفف من حدة التصدعات السياسية المرتبطة بالإنفاق المالي للحكومة، ومن ثم بقانون الانتخابات الذي فرض نفسه على الوقت اللبناني الضائع. أوساط النائب وليد جنبلاط نقلت عنه ان وزراء كتلته سيذهبون الى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وستجد الحكومة نفسها أمام الحاجة الى المزيد من الجلسات النقاشية لحلحلة تعقيدات قانون الانتخابات.
في المقابل جدد العماد ميشال عون القول ان توقيع رئيس الجمهورية 8900 مليار ليرة أصبح ملزما له معنويا.
وبعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل الإصلاح والتغيير، دعا عون الرئيس سليمان الى مواجهته بكل المستشارين الذين قالوا له ان التوقيع غير جائز.
وتطرق الى موضوع باخرة الأسلحة الى سورية، وقال ان التكامل في خرق سيادة الدولة بين مهربي الأسلحة، وبين بعض الإعلام الصامت، واضح. وأضاف: حين طالبت بالسيادة اللبنانية اتهموني بالإساءة الى دولة شقيقة، وحين هربوا إليها السلاح لم تعتبر إساءة.
وبأعلى صوته رد عون على النواب الذين اتهموه بالسرقة بإحضار الوثائق والمستندات والقضاة، وإذا رأوا علينا مخبرة أعد اللبنانيين بالاستقالة من الحياة السياسية.
وقال: البيّنة على من ادعى، وألا تكون عمليات تشهير تدل على أخلاق من يطالب بها، ليس أي كان له حق رفع الدعوى، اذا لا قرينة لديه ولا شهادة ولا ملف، هؤلاء ليسوا نوابا، بل أولاد أزقة لا يعرفون بالقانون ولا يحق لهم تمثيل الشعب في مجلس النواب، لقد وصلت العربة الى قاعة البرلمان، ومن يرد المحاكمة فليتفضل، نريد محاكمة مكشوفة أمام وسائل الإعلام والتلفزيون والقضاة الذين يريدون، وإذا وجدوا القليل من الغبار نعدهم بالانسحاب من الحياة السياسية، فهل يتكفلون بالمثل اذا ما ثبت عكس ما يزعمون؟
وأضاف: لا نستطيع ان نتعاطى مع عواهر «زعران» ونكون وحدنا نتحمل المسؤولية والتشويش وطق الحنك، فهل نحن أولاد؟ هذا ما لن نقبل به، نحن نملك ملفا لكل قطاع من قطاعات الدولة، وعندنا الإثباتات اللازمة، ولن نصل الى انتخابات 2013، وابن امرأة يبقى واقفا على رجليه من كل الذين تسلموا لحكم. عون يشير الى نواب 14 آذار الذين طالبوا بإجراء تحقيق مالي عن فترة رئاسة عون للحكومة العسكرية بدءا من العام 1988، كما عن عمولات يقال انها دفعت لبواخر توليد الطاقة. في هذه الاثناء اعلن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لأخبارية المستقبل عزمه اقامة دعوى قضائية ضد وزير الطاقة جبران باسيل بجرم تضليل التحقيق عبر تصريحات شكك فيها بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها جعجع، جعجع اتهم حزب الله وعون بتشكيل خلية ارهاب فكري.
بدوره، انتقد النائب وليد جنبلاط حملة عون على الرئيس ميشال سليمان واصفا مواقفه بحفلات المزايدة اليومية.
وعن النسبية الانتخابية تساءل جنبلاط هي ان النسبية هي للاتيان بمجلس نواب ينتخب رئيسا للجمهورية يعيد انتاج عهد الوصاية مجددا وينصاع الى محور زائل يدعى الممانعة.
واعتبر جنبلاط ان العودة الى حقبة عنجر مستحيلة واي محاولة للتسلل نحوها من خلال قانون الانتخاب او سواه ستواجه مجددا برفض اللبنانيين اعادة عقارب الساعة الى الوراء.
النائب الكتائبي ايلي ماروني استغرب كيف ان العماد عون يحجب حق رئيس الجمهورية في التعيينات القضائية والادارية ثم يلومه لانه لم يوقع مرسوم الانفاق المالي المشوب بالتحفظات.
مصادر في 14 اذار توقعت لـ «الأنباء» انكفاء حملة العماد عون على الرئيس ميشال سليمان استنادا الى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس سليمان والرئيس السوري بشار الاسد والذي قالت مصادر بعبدا انه تناول فيه الاوضاع في سورية ومهمة كوفي انان. وكان الرئيس سليمان تلقى اتصالا من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ابلغته فيه عزمها ايفاد مساعدها جيفري فيلتمان الى لبنان آملة وضعه في الاجواء.
وسبق للرئيس سليمان ان امتنع عن استقبال فيلتمان في زيارة ماضية الى لبنان احتجاجا على عدم تحديد موعد رئاسي له أثناء وجوده في الأمم المتحدة مترئسا وفد لبنان الى افتتاح دورتها السنوية.