أحمد شفيق معلقًا على صورة أبو الفتوح: «مين ده»!.. والشيعة ينظمون أول لطمية بحسينية «الكوراني» بالقاهرة

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بالعزل السياسي الى المحكمة الدستورية العليا واعتبرته مخالفا للقانون ولاختصاصاتها. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قررت قبول تظلم المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية أحمد شفيق وقيدته في قائمة المرشحين وأحالت التعديلات الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها. وقالت المحكمة في حيثياتها ان اللجنة تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة بإحالتها القانون الى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته حيث أن المبادئ الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أي قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية وهو هنا قضاء مجلس الدولة. وأشارت المحكمة الى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه موضحة أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التي انطوت على تحصين قرارات اللجنة حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين. وأضافت أنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى وأن القول بغير ذلك يجعل منها «لجنة أسطورية» فوق الرقابة وهو ما لم يقل به أحد. وقالت المحكمة ان تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وأن أي استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا فلا يجوز التوسع فيها وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة بما يشكل منطقا غير مستقيم. وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري وعلى ما فيه من «ردة» تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن كونه مخالفا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا. في المقابل أكد د.محمد قطري منسق حملة الفريق أحمد شفيق ان قرار المحكمة لم ولن يؤثر على الموقف القانوني لشفيق وقال -حسب اليوم السابع- ان خبراء دستوريين أكدوا ان القرار الأول والاخير للجنة الانتخابات الرئاسية والتي اكدت ان شفيق موقفه القانوني سليم 100% وان قانون العزل السياسي غير دستوري. فيما اوضح د.شوقي السيد محامي الفريق احمد شفيق تعليقا على حكم القضاء الاداري قائلا حكم المحكمة غير مؤثر على المراكز القانونية للمرشحين الـ13 التي اعلنت عنهم لجنة الانتخابات الرئاسية. في سياق آخر، علق الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي، على صورة د.عبد المنعم أبو الفتوح، أثناء عرضها ببرنامج «موعد مع الرئيس»، المُذاع على «النهار» الفضائية: «مين ده». وهاجم المرشح الرئاسي، خلال البرنامج الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح امس الاول، منافسه في ماراثون الرئاسة «أبو الفتوح»، بقوله: «مين ده، طيب أنا طيار، وأنت محدش يعرف سكتك فين»، وأضاف ساخرا: «لماذا يغضب (أبو الفتوح) عندما وصف بأنه شيخ؟ فهل يعقل أن يكون مرشح ثوري كل خبرته توزيع البطاطين فقط». أول لطمية في حسينية «الكوراني» بالقاهرة من جهة أخرى نظم عدد من المصريين الشيعة مراسم عزاء في أول حسينية للشيعة تم افتتاحها مؤخرا في مصر وأثارت غضب الأزهر ونقابة السادة الأشراف الرسمية برئاسة محمود الشريف. واجتمع عدد من الشيعة، بينهم نساء، في هذه الحسينية بالقاهرة، وضربوا على صدورهم ورتلوا قصائد رثاء إحياء لذكرى مقتل عدد من أهل البيت في مناسبات اعتاد الشيعة، خصوصا في العراق وإيران وأفغانستان وباكستان ولبنان على إقامتها. وكان الأزهر وعلماؤه وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية‏ ووزارة الأوقاف‏ ونقابة الأشراف استنكروا زيارة قام بها إلى مصر رجل الدين الشيعي اللبناني الشيخ علي الكوراني، وعقده ندوات دينية خاصة داخل بيوت عدد من الشيعة بالقاهرة والمحافظات، وإلقاء محاضرات عن أهل البيت بحضور حشد كبير من الشيعة المصريين. وفيما رفض الأزهر الشريف ونقابة السادة الأشراف هذه الزيارة، واعتبروها تبشيرا بالمذهب الشيعي، و«خطا أحمر لا نقبله»، قال الطاهر الهاشمي ـ الأمين العام لمشيخة الطريقة الهاشمية الشاذلية ونقيب الأشراف بمحافظة البحيرة ـ التي تعارض نقابة الأشراف الرسمية برئاسة محمود الشريف، إن محاضرات الكوراني أثناء لقاءاته بالإخوة المصريين الذين يعبدون الله على مذهب آل البيت، جاءت توافقية وللتقريب بين جميع المذاهب.