النقض ترفض طعن أحمد عز وتؤيد حكم حبسه 10 سنوات في قضية حديد عز

    رفضت محكمة النقض الشق المستعجل في الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عشر سنوات، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق «هارب» بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم في قضية تراخيص الحديد، بتهم التربح للنفس وللغير والاستيلاء على المال العام. كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها السابق، مع إلزام المتهم أحمد عز برد رخصتي شركتي عز للدرفلة، وعز للصلب المسطح إلى الدولة، كما قضت المحكمة بتغريم عز وعسل متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه، بينما غرمت رشيد محمد رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه، وعزل كل من رشيد وعسل من وظيفتيهما. ترجع وقائع القضية عندما أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المتهمين في التحقيقات التي باشرها المستشار على الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا للمحاكمة لاتهام الأول بصفته موظفا عاما، بأن وافق على إصدار تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان لشركات عز، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، وكذلك أضر عمدا بمصالح الشركات الأخرى التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول على تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجي والبليت، بأن وافق على منح التراخيص بالمجان لشركات بعينها دون هذه الشركات، بينما قام المتهم الثاني عمرو عسل بإصدار رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الإسفنجي لعز وتغاضى عن تحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة تكاليف قبول طلب الترخيص، واشترك المتهم الثالث عز بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين.