المحكمة الإدارية العليا تقضي باستمرار انتخابات الرئاسة المصرية

قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة في مصر امس وقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بشأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والذي يقضي أحدهما بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا الى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب. وكانت المحكمة الادارية العليا استمعت برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي الى المرافعات في الطعن المقام على حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالعزل السياسي الى المحكمة الدستورية العليا. وترافع ممثل هيئة قضايا الدولة بأن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري قرر صراحة بعدم جواز الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وانه لا مناص من الالتزام بحكم هذه المادة مطالبا بوقف تنفيذ الحكم. في المقابل قال الدفاع المؤيد لحكم القضاء الإداري ان لجنة الانتخابات الرئاسية تزاول عملا إداريا صرفا لا يجوز معه أن تكون الخصم والحكم في الوقت نفسه وأن تكون السبب في منازعة باستبعادها للمرشح أحمد شفيق ثم تعود عن هذا القرار تحت ذريعة أنها لجنة قضائية وأن الاستبعاد كان بوصفها لجنة إدارية. ودفع النائب عصام سلطان في مرافعته ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المتضمن إعادة أحمد شفيق لخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن القرار كان قد صدر بعد غلق باب التظلمات المحدد سلفا. وأشار سلطان الى أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت قد أعلنت الجدول الزمني للعملية الانتخابية اعتبارا من قبول أوراق الترشيح وحتى إعلان النتيجة وأن جميع القرارات كانت محددة وفقا لمواقيت معينة غير أنه بعد إغلاق باب التظلمات تقدم أحد الأشخاص بتظلم دون أن تطالبه اللجنة بذلك ففتح من أجله وحده باب التظلمات كي يتظلم من قرار استبعاده بالمخالفة لقرارات اللجنة. كما دافع سلطان عن قانون العزل السياسي واصفا إياه بأنه قانون يحمي مبدأ المساواة بين المواطنين باستبعاده لمن يستعملون سلطاتهم ونفوذهم وعلاقاتهم واتصالاتهم ويسخرون موارد الدولة لصالحهم، مشيرا الى أن مجلس الشعب نهض بمسؤولياته حينما أصدر هذا القانون حماية للثورة ومنعا للقفز عليها.