حكم نهائي بسويسرا بضم مصر في قضية أموال مبارك المهربة

صدر في سويسرا حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر ويقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية الى سويسرا وتتعلق بالاموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011. جاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية، وقد رفضت المحكمة اي معارضة لهذا القرار، علما ان الاموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس السابق حسني مبارك تصل الى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية، وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور اعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الاموال المهربة. ويرى المعلقون ان المبالغ النهائية للاموال المهربة الى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي، حيث ان تهريب الاموال يتم من خلال اوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.