دمشق ـ هدى العبود
أصدر الرئيس السوري بشارد الأسد مرسوما يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا حيث تؤلف من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيسا ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وبحسب المادة الأولى من المرسوم فإن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق وتصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية.
وتؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد فيه أقدمية الأعضاء وفقا لعدد سنوات الخدمة او الممارسة في الجهة التي كان يعمل فيها قبل تعيينه في المحكمة وفي حال التساوي يقدم الأكبر سنا، ولرئيس الجمهورية ان يزيد عدد أعضاء المحكمة بمرسوم.
كما نصت المادة الخامسة على ألا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وبين الوزارة، وعضوية مجلس الشعب، واي مهنة او وظيفة اخرى باستثناء التدريس في الجامعة.
كما نصت المادة العاشرة على انه لرئيس الجمهورية ان يقرر الإقالة بمرسوم وتصفى حقوق المفصول وفقا للقوانين النافذة وتختص المحكمة في أمور قبول طلبات الترشح لرئاسة المحكمة، فحص طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها لدى ديوان المحكمة، الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الاجراءات الخاصة بذلك، النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيها مع مراعاة تقديم الطعن من المرشح الذي لم يفز الى المحكـــمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتائج، وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما، محاكمة رئيس الجمهورية في حال الخيانة العظمى وكل من اشترك او تدخل او حرض فيها، والبت في طعن من لم يفز بعضوية مجلس الشعب والمتعلق بصحة انتخاب الأعضاء الفائزين خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.