المشهد الاقتصادي والسياسي في مصر منذ سقوط مبارك

     ستشهد مصر في يومي 23 و24 مايو الجاري ما يعد أول انتخابات ديموقراطية لاختيار رئيس جديد بعد الإطاحة بحسني مبارك من منصبه العام الماضي عقب ثورة يناير 2011. وفيما يلي نظرة على السياسة والاقتصاد في البلاد منذ سقوط مبارك: ٭ عقدت مصر انتخابات برلمانية حقق فيها الإسلاميون فوزا كاسحا بمعظم المقاعد. ورغم وجود هذه المؤسسات المنتخبة، يرى محللون أن الجيش سيحتفظ بسلطة كبيرة على السياسة المصرية لسنوات مقبلة حتى بعد تسليمه السلطة رسميا. ٭ تشير التوقعات إلى أن جميع مرشحي الرئاسة البالغ عددهم 13 مرشحا لن يستطيعوا حسم الانتخابات من الجولة الأولى ما يفتح المجال أمام جولة إعادة في يونيو. ويعتبر البعض الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والمرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح أبرز المرشحين. ورغم تراجع محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في استطلاعات الرأي فهو مازال قادرا على إثبات نفسه منافسا شرسا بفضل شبكة أنصار الجماعة التي تسانده. وظهر أبو الفتوح باعتباره المرشح الإسلامي الأول بعد دعم السلفيين له. ٭ الاقتصاد: أدت الثورة في مصر إلى إغلاق البورصة لفترات طويلة وتراجع إيرادات السياحة. وأدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى هبوط معدلات الاستثمارات الأجنبي المباشر بنسبة 50% من عام 2009 إلى 2010 وصولا إلى 3.7 مليارات دولار في المتوسط أو أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2011 انهار الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 0.9 مليار دولار. ٭ الاحتياطيات: استطاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي تحقيق استقرار الشهر الماضي للمرة الأولى منذ الانتفاضة ما يشير الى تعاف جزئي لقطاع السياحة وتباطؤ وتيرة خروج رؤوس الأموال بعد أكثر من عام على الاضطرابات الاقتصادية. وبحسب بيانات صدرت هذا الشهر تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى 15.21 مليار نهاية ابريل الماضي. ٭ النمو: يتوقع البنك الدولي أن تحقق مصر نموا نسبته 2.5 % في 2012 و3.5% في 2013. وثمة مخاطر نزولية كبيرة بسبب أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو والضبابية المحيطة بنتائج انتخابات الرئاسة. ٭ البطالة: من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 12% تقريبا. ٭ صندوق النقد الدولي: رفض مجلس الشعب المصري خطة الحكومة التي عينها الجيش لخفض الإنفاق الحكومي، مما عقد جهود الحكومة الساعية إلى تدبير قرض قيمته 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد للمساعدة في مواجهة أزمة ميزان المدفوعات. وعقدت مصر والصندوق مناقشات بشأن برنامج القرض الذي طلبته مصر مطلع العام الحالي وعارضه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. ٭ التنمية: تحسن اقتصاد البلاد ومستوى معيشة نسبة كبيرة من السكان خلال العقد الماضي بدرجات متباينة. وبينما يعيش 22 % من السكان تحت خط الفقر بحسب مؤشرات داخلية، فإن هذا الرقم يرتفع إلى 43.7 % بصعيد مصر. وعانت نسبة 20% إضافية من السكان من الفقر في مرحلة ما خلال العقد الماضي، مما يغذي إحساسا بالضعف الاجتماعي. ٭ بالأرقام: شريحة الدخل: الشريحة الدنيا من المستوى المتوسط السكان: 82 مليون نسمة متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 2340 دولارا التصنيف من حيث سهولة مزاولة الأعمال: 110 من إجمالي 183 بلدا متراجعة مركزين عن 2011 (علما أن رقم واحد هو الأفضل). التصنيف من حيث سهولة إطلاق الأعمال الجديدة: 21 بانخفاض ثلاثة مراكز عن 2011. التصنيف على مؤشر التنمية البشرية: 113 من إجمالي 187 بلدا بمؤشر التنمية البشرية لعام 2011 بتراجع 12 مركزا عن تصنيف عام 2010 عند 101. وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد إلى 73.2 عاما في 2011 من 56.2 عام 1980. التصنيف على مؤشر الفساد: 112 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 إلى جوار الجزائر وكوسوفو ومولدوفا والسنغال وفيتنام من إجمالي 183 بلدا. وحلت مصر في المركز 89 عام 2010.