خبراء: إلغاء نظام الكفيل سيحرر سوق العمل السعودية

    توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تسهم خطط وزارة العمل السعودية الرامية لاستبدال نظام الكفيل المعمول به في السعودية بنظام «نقل الخدمات» الذي يلغي احتكارية أصحاب العمل للعمالة الوافدة في تحريك سوق العمل وخفض الأجور مع منح المواطن السعودي فرصا وظيفية أفضل بعد القضاء على سوق العمالة السائبة التي ستكون أكثر المتضررين من النظام الجديد حال إقراره رسميا. وأكد المحللون ـ خلال حديثهم لـ «العربية.نت» ـ أن مثل هذا القرار سيحتاج لقرار مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والخارجية كون الأخيرتين هما من يفرض رسوم الاستقدام وتجديد الإقامة وهما الشرطان اللذان لن يكون لهما حضور في النظام الجديد. وكانت وزارة العمل السعودية قد أعلنت أنها بدأت في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن «نظام الكفيل» في السعودية، كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ «نقل الكفالة» إلى لائحة «نقل الخدمات»، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق. من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي فضل أبوالعينين أن النظام الجديد لن يكون إلغاء تاما للنظام القديم ولكن مطورا له بشكل أفضل من الوضع الحالي. ويقول لـ «العربية.نت»: إلغاء نظام الكفيل لا يعني حرية دخول العمالة إلى السعودية ولكن يعني دخولها بعقد عمل ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل وفق الأنظمة العمالية. أعتقد أن التغيير المتوقع حدوثه سيكون شكليا في المسميات وأسلوب الاستقدام ويهدف من خلاله نزع كلمة «الكفيل» التي ترى المنظمات العمالية والحقوقية أنها لا تحفظ كرامة العامل. ويضيف متحدثا عن التأثيرات المتوقعة للنظام الجديد «في فترة التطبيق الأول استبعد أن يكون هناك تأثير على سوق العمل، أما في المرحلة الثانية التي سيسمح بعدها بأحقية الانتقال لعمل آخر في حال انتهاء العقد أو تعقد العلاقة العمالية فربما سيكون هناك تأثير في ارتفاع نسبة دوران العمل وهذا سيؤثر سلبا على السوق وأرباب العمل وسيكون العامل هو المستفيد الأول. مع مرور الوقت سيستوعب السوق مرحلة العمل الجديدة التي تستدعي تغييرا جذريا في علاقة العمل، ربما يكون التغيير إيجابيا على السعودة على المدى المتوسط». ويشدد الخبير الاقتصادي حسين أمين الشقطي على أنه من المتوقع أن تهتز سوق العمل في السعودية نتيجة القرار الجديد ولكنه يؤكد على أن الهزة ستكون إيجابية.