بريطانيا تحذر من «انفراط عقد منطقة اليورو»

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اول من امس إن دول منطقة اليورو في حاجة للتحرك الفوري للحيلولة دون انفراط محتمل لتكتل العملة الأوروبية الموحدة، وذلك عبر بناء «جدار حماية مناسب» لحماية الدول الأعضاء الضعيفة. قال كاميرون أمام مجلس العموم (البرلمان) إنه «إما أن تحل (منطقة اليورو الأزمة) أو أن تبحث انهيارا محتملا لها. هذا هو الخيار الذي يجب عليهم أن يتخذوه وهو خيار لا يمكن تأجيله مدة طويلة». كانت تصريحات مشابهة من بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو قد أثارت من قبل غضب الدول الأعضاء بالمنطقة. لكن كاميرون كرر دعوات سابقة بضرورة بناء «جدار حماية مناسب» لحماية الدول الأكثر ضعفا في المنطقة. أضاف أنه «يتعين على منطقة اليورو أن تختار. إذا كانت تريد الاستمرار كما هي فحينئذ يجب أن تنشئ جدار حماية مناسبا، ويجب أن تتخذ خطوات لحماية الأعضاء الأكثر ضعفا بمنطقة اليورو، أو سيتعين عليها أن تضع حسابات إذا اضطرت للسير في اتجاه مختلف». تأتي تصريحاته في الوقت الذي خفض فيه بنك انجلترا المركزي توقعات النمو لبريطانيا للعام الجاري من 1.2% إلى 0.8% ملقيا باللوم في ذلك على «استمرار حالة عدم اليقين» في منطقة اليورو. وقال محافظ البنك ميرفين كينج إنه من المستبعد أن تعود بريطانيا إلى مستويات نمو ما قبل عام 2008 قبل حلول عام 2014. وأضاف أن «هناك خططا طارئة تجرى مناقشتها منذ بعض الوقت». ومن جانبه، اكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن بلاده اصبحت مضطرة الى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الدول النامية بهدف انعاش الاقتصاد البريطاني الذي تاثر كثيرا من تبعات الازمة المالية التي تضرب منطقة العملة الاوروبية الموحدة (يورو). وقال هيغ في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لـ«كونفدرالية الصناعة البريطانية» الليلة قبل الماضية ان وزارة الخارجية وضعت برنامجا كبيرا لافتتاح قنصليات اضافية في المناطق التي بدأت تبرز اهميتها الاقتصادية في دول مثل الهند والبرازيل. واوضح انه سيتم ارسال اكثر من 300 موظف ديبلوماسي اضافي للعمل في 11 سفارة و8 قنصليات وبعثات تجارية سيتم افتتاحها في مدن ومناطق جديدة في 20 دولة قبل حلول عام 2015. واشار الى ان خطط الحكومة تهدف الى رفع الصادرات البريطانية للخارج الى تريليون جنيه استرليني سنويا بداية من عام 2020 ومساعدة 100 الف شركة بريطانية جديدة على تصدير منتجاتها. وذكر هيغ ان حجم الاقتصاد العالمي مرشح لان يتضاعف خلال الـ 15 عاما المقبلة الامر الذي يحتم على الاقتصاد البريطاني اغتنام الفرص المتاحة وضمان تحوله تماشيا مع التغيرات التي تفرضها المعطيات على ارض الواقع. وشدد على ان حكومة بلاده ستواصل مساعيها الدولية من اجل تعزيز حرية التجارة في العالم بهدف فتح آفاق جديدة امام الشركات الناجحة والقادرة على المنافسة مضيفا ان من اهم عوامل النجاح الاقتصادي رفع الحمائية الاقتصادية وازالة العوائق القانونية فضلا على تعزيز حرية التجارة في الاسواق العالمية.