عمرو موسى يتعهد بدعم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية عمرو موسى ان يكون أول قرار له على مستوى السياسة الخارجية بعد أن يتولى الرئاسة هو استئناف التأييد النشط للقضية الفلسطينية والدعم الكامل لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. وقال انه يحلم بتحقيق طفرة اقتصادية تخفض نسبة الفقراء من 50% إلى 20% من إجمالي عدد السكان، خلال 4 سنوات، ووعد ببناء جمهورية ثانية تختلف ملامحها عن الجمهورية الأولى التي استغرقت 60 عاما. واعتبر في حوار مع صحيفة «الوطن» السعودية أن مصر تحتاج إلى رئيس مدني قوي ينتمي إلى التيار الوطني يعيد الاستقرار والأمان لمصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي ركز على فكرة الـ 100 يوم الأولى لوضع لبنات الجمهورية الجديدة. ونفى عمرو موسى صلته بالفلول قائلا: «آخر منصب رسمي توليته كان منصب وزير الخارجية، وخرجت من هذا المنصب منذ 11 عاما، وتحديدا في 2001، وبالتالي فقد انتهت علاقتي بالنظام السابق قبل سقوط نظام مبارك بـ 11 عاما. وعندما سقط نظام مبارك لم أكن من بين شخوصه أو أركان حكمه». وعن القلق الإسرائيلي من صعود نجمه كرئيس لمصر، أكد ان «إسرائيل لا ترغب في أن يتولى رئاسة مصر شخص يدرك القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، كما لا ترغب في شخص يستطيع أن يقول «لا»، وحينما يقول «نعم» تكون وفقا لشروطه وليس لشروط مفروضة عليه من قبل أطراف أخرى. وعلينا اتباع سياسة متزنة في المنطقة. إننا نريد أن نعيد بناء وطننا، وهذه أولوية، لكن ذلك لا يعني أننا سنتخلى عن الفلسطينيين، فلديهم قضية عادلة لها صلة وثيقة بالأمن القومي المصري». وأوضح أن اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية إطارية، وأصبحت جزءا من التاريخ، ومعاهدة السلام جزء من الاتفاقيات الدولية، وهي اتفاقية مصرية ـ إسرائيلية سارية المفعول، ونحن سنحترمها، لكن بقاءها مرتبط باحترام الطرف الآخر لها. وحول هيمنة الإسلاميين على البرلمان، قال المرشح للانتخابات الرئاسية عمرو موسى «لابد أن أعمل مع الأغلبية البرلمانية وبشكل إيجابي، ولن أقوم بتهميشهم، فبحكم كوني رئيسا سيكون لي رؤيتي، إلا أنني سأتشاور دوما مع هذه الأغلبية، سيكون هناك بعض الخلاف، لكن المسألة تتوقف على طريقة إدارة الأمور وكيفية قيام الرئيس بدوره كرئيس لمصر، ولذلك أعتقد أن مصر تحتاج إلى رجل دولة يحدث توازنا بين التيارات المختلفة فيها. وشدد على ضرورة المحافظة على الديموقراطية، لأن الأغلبية اليوم قد لا تكون أغلبية غدا، وبالتالي علينا الحفاظ على الديموقراطية وتقبل نتائجها، وألا نجعل تقبلنا لها مقصورا على كونها ديموقراطية من نوع خاص، فمثل هذا النوع من الديموقراطيات هو أسوأ أنواع الحكم. وأعتقد «أننا في حاجة إلى نظام رئاسي دستوري يفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وينظم العلاقة بينهما على أساس من التوازن الذي يحقق استقرار المؤسسات، ويضع الضوابط الخاصة بسلطات الرئيس، ويحدد مدة الفترة الرئاسية بأربع سنوات تجدد مرة واحدة فقط، يتوازى معها تفعيل سلطات البرلمان في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وإقرار الميزانية». وحول ملف الأمن القومي المصري قال موسى «إن المخاطر التي تهدد أمن مصر القومي متعددة، وهي في تعريفي لا تقتصر على التهديدات التقليدية، بل تشمل أيضا أمن مصر المائي وأمن الطاقة والغــذاء، ومن ثم فإن إدارة السياسة الخارجية المصرية يجب أن تمر بمفهوم شامل وواسع لتكون قيمة الاقتراب أو الابتعاد عن أي دولة من دول العالم على أساس المصالح المصرية أولا وقبل أي شيء، وهناك أيضا رؤية عربية تعتمد على التعاون مع الدول العربيــة لوضع أساس نظام عربــي جديد تعود مصر من خـــلاله إلى ريادتها العربية».