أكبر مظاهرات في حلب.. وتعزيزات عسكرية سورية على حدود تركيا

يروي مصدر دبلوماسي فرنسي سابق يشغل حاليا منصبا مهما في إحدى الجامعات الفرنسية وملم بأوضاع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أن الأخير يعتبر انخراطه في المعارضة السورية مسألة مصلحة شخصية قبل كل شيء. ويضيف المصدر الفرنسي أن تفكير غليون بسيط في هذه المسألة وهو أنه بلغ 67 عاما وأمامه فرصة أن يصبح رئيسا لسورية أو على الأقل رئيسا للوزراء. ويقول المصدر الفرنسي أن هذا هو السبب الأساس عند غليون مضيفا أن رئيس المجلس الوطني السوري الذي لم يقف مع الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين والبعث العراقي بين 1978-1985 بطلب من حركة فتح التي انتمى لها في باريس، كان يحرص حتى 17 نيسان 2010 على إبقاء الجسور مفتوحة مع السلطات السورية حيث كان يدعى بانتظام لاحتفالات السفارة السورية لعيد الجلاء والمركز الثقافي السوري في باريس

وضع غليون حاليا في الجامعة ممتاز بسبب التأييد الكبير له فيها لأنه يخدم المصالح الفرنسية يقول المصدر الدبلوماسي الفرنسي، مقرا أن آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي السابق تدخل شخصيا في الانتخابات قبل الماضية لإعادة انتخاب غليون رئيسا للمجلس الوطني. وقد هددت فرنسا بالانسحاب من كامل اللعبة إذا لم يبق الثنائي برهان غليون-بسمة القضماني في رأس المجلس الوطني كونهما يمثلان فرنسا مباشرة فيه. ويستطرد الدبلوماسي قائلا لا شك أن ذهاب جوبيه من وزارة الخارجية سوف يضعف غليون في رئاسة المجلس الوطني السوري وسوف يؤدي إلى خروجه من الرئاسة. من كلام الدبلوماسي الفرنسي الأخير تتضح معالم الرفض لإعادة انتخاب غليون. فالرجل فقد السند الفرنسي الرسمي بذهاب آلان جوبيه من وزارة الخارجية، وقد أتى انتخابه من قبل جماعة الإخوان المسلمين تحديدا وبعض من لا صوت لهم مثل بسام واصطيفو لتغطية التصويت الإسلامي له بعضوين مسيحيين، كونه ساعدهم في السيطرة على مفاصل المجلس وشكل الواجهة العلمانية التي أمنت لهم الدعم الغربي ونفت عنهم تهمة احتضان المتطرفين، غير أن إعادة الانتخاب هذه لم ترق لمؤسس حزب الشعب المعارض رياض الترك صاحب

أوساط سورية مرتبطة بالمجلس الوطني السوري تروي غضب رياض الترك وتحريكه لجان التنسيق المحلية في وجه إعادة انتخاب برهان غليون للمرة الثالثة بالقول أن رياض الترك هو الذي ضغط من أجل انتخاب غليون رئيسا للمجلس الوطني عند تأسيسه، وهو الذي سحب غليون من هيئة التنسيق الوطنية بعد أن عمل ضمن تشكيلة مؤسسيها بداية الأمر، وتضيف الأوساط أن الاتفاق كان أن يأتي غليون دورة ثلاثة أشهر ومن بعدها يترك المنصب لرجل من حزب الشعب يختاره رياض الترك. وبناء على هذا الاتفاق قام رياض الترك بإخراج المعارض جورج صبرا من سورية قبل انتخابات شهر شباط الماضي تاريخ انتهاء ولاية غليون الأولى، غير أن التدخل الفرنسي القوي والمباشر أعاد غليون إلى المنصب مرة ثانية وبلع رياض الترك الهزيمة مرغما، غير أن الحال تغير في الانتخابات الأخيرة. لكن موقف الإخوان ودعمهم لغليون أثار غضب رياض الترك الذي يملك نفوذا كبيرا في لجان التنسيق المحلية عبر رزان زيتون وغيرها كما انه يتواصل مع عمر إدلبي المنتمي سابقا لحزب العمل الشيوعي ويعمل في منطقة لسمير جعجع حسب مصادر معارضين سوريين، وبناء على موقف الإخوان هدد الترك عبر لجان التنسيق بالانسحاب من المجلس

وترجع الأوساط السورية المرتبطة بالمجلس الوطني موقف الإخوان المسلمين المؤيد لغليون إلى رفض سعودي كامل لتولي مسيحي منصب رئيس المجلس الوطني، وتشرح الأوساط نفسها الخضوع الكامل لجماعة الإخوان المسلمين للقرار السعودي بالقول أن السعودية هددت بوقف كل تمويل للمجلس الوطني وبسحب الاعتراف به وتغيير سياستها منه إذا لم تكن لها الكلمة المسموعة والقرار الكبير في المجلس، وهذا ما فهمه برهان غليون الذي لم يخالف مواقف وزير الخارجية السعودية أبدا وحاول إظهار مسافة بينه وبين قطر مراعاة للسعودية. بل واستجدى السعودية في أكثر من مناسبة أصبحت معروفة وكان وراء إعلان شكر وتقدير

وضمن منطق إنقاذ البيت الهش، تبرز رغبة لدى جماعة الإخوان المسلمين بالتخلص من أي تأثير للعلمانيين في المجلس الوطني وغيره وذلك في سعي للإنفراد بقرار المعارضة والتواجد كطرف وحيد ممثل لها في أية تسوية قد تحصل في سورية، بعدما تأكدت الجماعة أن لا تدخل أطلسيا في سورية على الطريقة الليبية وأصبح لديها قناعة تامة بالموقف التركي الذي لن يخرج عن حدود المواقف السياسية العدائية للنظام في سورية، خصوصا أن الجماعة تعتبر الإسلام السياسي الجسم الأكبر والأقوى على الأرض وهو الذي يدير عمليات المسلحين، ويتولى كوادرها ومقاتلو السلفيين حرب العصابات ضد الجيش السوري، وهو المسؤول مباشرة عن غالبية العمليات الانتحارية في سورية، وبالتالي فهو صاحب الحق الوحيد في تمثيل المعارضة في حال حصول تسوية مع النظام. وقد أتى توقيف الباخرة لطف 2 ودخول الدولة اللبنانية بقوة بعد ذلك على خط شمال لبنان ليزيد قناعة الجماعة بوجود اتفاق أمريكي روسي بمكان ما يمنع أي تدخل عسكري غربي في سورية.

اعتبرت أوساط قريبة من دمشق أن النظام السوري قد سجّل جملة نقاط لمصلحته هذا الأسبوع في أزمة باتت أقرب إلى معركة كسب النقاط محلّياً وعربيّاً وإقليميّاً ودوليّاً:. أولى هذه النقاط: فشل دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى مؤتمر لتوحيد المعارضة السوريّة، بالإضافة الى المعلومات الكثيرة التي تتناقلها وسائل الإعلام عن خلافات عنيفة داخل "المجلس الوطني السوري" المعارض، حيث تتصاعد الاتّهامات المتبادلة بين مكوّناته وشخصيّاته الى درجة أنّ رئيسه الدكتور برهان غليون قد أعلن صراحة استعداده للاستقالة لحظة الاتّفاق على بديل منه في رئاسة المجلس.

النقطة الثانية: تصاعد أصوات عربية ودولية تحذّر من الأخطار التي تنطوي على وجود تنظيم "القاعدة" في سوريا ولبنان، إلى درجة أنّ وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا قد أقرّ صراحة بوجود بصمات "القاعدة" في التفجيرات التي وقعت أخيراً في سوريا، ناهيك عن تداعيات لبنانية بدأت باحتجاز السفينة "لطف الله 2" التي تحمل من الأسرار ما يفوق حجم الأسلحة التي كانت تنقلها.

النقطة الرابعة: التطوّرات التي شهدتها طرابلس ومحاولة بعض الساسة اللبنانيّين المعارضين لها الإيحاء بأنّ حلفاء النظام السوري يقفون وراءها. فهذه الاتّهامات إذا كانت صحيحة تفترض بهؤلاء أن يلجؤوا إلى التهدئة في طرابلس بدلاً من التصعيد والتحريض الذي بلغ درجات قياسية. النقطة الخامسة: تصريحات رئيس فريق المراقبين الدوليّين الجنرال النروجي روبرت مود التي أكّد فيها أنّ الحكومة السورية "تبدي تعاوناً كبيراً" مع هذا الفريق، خصوصاً بعد الانفجار الذي تعرّضت له بعثته في خان شيخون في ريف إدلب واحتجاز المعارضة المسلّحة لعناصرها، لتضطرّ إلى إطلاقهم لاحقاً.

أمّا النقطة الأخيرة والأكثر أهمّية: المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف عشيّة مغادرته موسكو إلى الولايات المتّحدة الأميركية لحضور قمّة الثماني في كمب ديفيد وقمّة العشرين في شيكاغو، فهذه المواقف لم تكتفِ برفض أيّ قرار حول سوريا وإيران يخرج عن إطار القرارات الدولية، بل إنّها لوّحت بحرب كبرى في المنطقة قد تتحوّل حرباً نووية، الأمر الذي يدرك حكّام الغرب وبعض الدول الإقليمية خطورته، وقد يتّخذون منه مبرّراً لتحوّلات في موقفهم من الأزمة السورية.