خلاف بين كاميرون وهولاند بشأن ضريبة توبين

    نشب خلاف أمس الأول بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند بشأن الحاجة لفرض ضريبة على التحويلات المالية لتمويل النمو، ولكنهما قللا من أهمية الخلافات الأخرى بشأن كيفية الرد على أزمة ديون منطقة اليورو. وقال كل من الزعيمين بعد أول اجتماع بينهما استمر 35 دقيقة في مقر السفير البريطاني في واشنطن انه يؤيد إجراءات خفض العجز وحفز النمو في أوروبا متجاوزين الخلاف بين موقف هولاند المؤيد للنمو وتشديد كاميرون على خفض الديون. ولكن كاميرون قال انه سيحتفظ بمعارضته القوية لفرض ضريبة على التحويلات المالية التي يؤيدها هولاند كوسيلة لجمع أموال لتعزيز النمو. وقال كاميرون للصحافيين قبل اجتماعه مع هولاند «بشأن ضريبة التحويلات المالية فإنني واضح جدا اننا لن نحقق النمو في أوروبا أو بريطانيا من خلال فرض ضريبة جديدة تؤثر بشكل فعلي على الناس بالإضافة الى المؤسسات المالية». «لا أعتقد انه إجراء معقول، لن أدعمه». وكان كاميرون قد هدد سابقا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد فرض ضريبة على التحويلات المالية في شتى أنحاء أوروبا إذا لم يتم إقرارها عالميا مما وضعه على طريق صدام مع فرنسا وألمانيا اللتين تؤيدان هذه الفكرة. ويحرص كاميرون على عدم إلحاق ضرر بالمركز المالي الأوروبي البارز في مدينة لندن. وصرح مصدر حكومي بريطاني بان هولاند وكاميرون اتفقا على ان لهما «مواقف مختلفة» بشأن ضريبة التحويلات المالية المعروفة أيضا باسم ضريبة توبين. وكرر هولاند أيضا لكاميرون انه ينوي سحب القوات الفرنسية المقاتلة من أفغانستان هذا العام قبل عامين من جدول زمني وضعه حلف شمال الاطلسي لإنهاء العمليات القتالية هناك. وقال المصدر البريطاني ان كاميرون تفهم ان هذا تعهد أعلنه هولاند خلال الانتخابات.