السفير المصري يعلن نتائج التصويت في الكويت: مرسي أولاً وأبوالفتوح ثانياً وحمدين صباحي ثالثاً.. وبجاتو ينفي ما نقل عنه حول تزوير التصويت في الخارج

أسامة أبوالسعود أعلن السفير المصري بالكويت عبدالكريم سليمان نتائج انتخابات الرئاسة التي اجريت بالسفارة المصرية. وقال السفير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر السفارة بالكويت أمس ان د.محمد مرسي احتل المركز الأول في انتخابات الرئاسة بالكويت بعدد 17139 صوتا. وأضاف ان د.عبدالمنعم أبوالفتوح جاء في المركز الثاني بعدد 14109 أصوات. وجاء بالمركز الثالث حمدين صباحي بعدد 9031 صوتا، وجاء عمرو موسى في المركز الرابع بعدد 8876 صوتا يليه أحمد شفيق بعدد 5048 صوتا ود.محمد سليم العوا 725 صوتا، وخالد علي عمر 292 صوتا، وهشام البسطويسي 41 صوتا، وحصل كل من أبوالعز الحريري وحسام خيرالله على 3 أصوات وأخيرا حصل د.عبدالله الأشعل على صوت واحد فقط. وقال السفير المصري عبدالكريم سليمان في المؤتمر الصحافي ان عدد المسجلين في كشوف انتخابات الكويت بلغ 119 ألفا و234 ناخبا وبلغ إجمالي عدد المصوتين 57151 اي بنسبة 48% وان اجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 55288 بعد استبعاد 1347 صوتا جميعها عن طريق البريد غير مستوفية لشروط اللجنة العليا للانتخابات، أما الأصوات الباطلة فكانت 485 صوتا. وأكد سليمان أن الانتخابات مرت بسلام ولم يحدث اي شيء يعكر الصفو وكان هناك التزام من المصريين الذين صوتوا لاختيار مرشحهم، مضيفا أن الإقبال كان كبيرا وغير مسبوق وهذا يدل على أن الناخب المصري كان على وعي كبير بسير العملية الانتخابية، وعلى الرغم من صغر مساحة السفارة الا ان الترتيب والتنظيم كانا السمة الأبرز والتي أتمت الانتخابات بخير. وأعرب عن بالغ شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على تذليل جميع العقبات وعلى التواجد الأمني الكثيف في محيط السفارة لحماية المصريين، ووجه شكره كذلك الى جميع أفراد الجالية المصرية التي كانت على قدر المسؤولية ونقل لأفرادها تحيات وزير الخارجية محمد كامل عمرو. من جهة أخرى، قدم مندوبو المرشحين المتابعين لعملية التصويت والفرز الشكر للسفير سليمان وأعضاء السفارة على نزاهة سير العملية الانتخابية وتذليل اي عقبات امام الجالية المصرية وأمام المندوبين أنفسهم المتواجدين في مقر السفارة. بجاتو ينفي ما نقل عنه حول تزوير التصويت في الخارج من جهة أخرى أكدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر حرصها على إجراء انتخاب رئيس جديد للبلاد بشفافية وحياد تام. وأكد الأمين العام للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية المستشار حاتم بجاتو في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة امس حرص اللجنة الكامل على إجراء انتخابات الرئاسة المرتقبة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بشفافية تامة وحياد ونزاهة كاملين. وقال بجاتو إن قضاة مصر يحملون أمانة الإشراف على الانتخابات وهي أمانة طلبت منهم ولم يسعوا إليها مشددا على أن القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لا ينحازون لمرشح على حساب باقي المرشحين وليس من مصلحتهم سوى أن تجرى الانتخابات بشفافية وحياد ونزاهة. وأوضح أن 14509 قضاة من مختلف الهيئات القضائية في مصر سيشرفون على انتخابات رئاسة الجمهورية بجميع محافظات ومدن وقرى جمهورية مصر العربية حيث يدلي 50.407.266 مليون ناخب مسجلين بالجداول الانتخابية بأصواتهم في تلك الانتخابات. واستعرض المستشار بجاتو سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشرطية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتجنب حدوث أي تلاعب أو تزوير لإرادة الناخبين. وبين أن اللجنة قررت تعيين اثنين من أمناء السر (موظفي الهيئات القضائية) بكل لجنة انتخابات أحدهما لإرشاد الناخب إلى المكان الذي يدلي فيه بصوته حتى لا يتدخل أحد لإرشاد الناخب والتأثير عليه فيما الثاني مكلف بمراقبة وقوع أي حالة خرق لحظر الدعاية الانتخابية بداخل مقر اللجنة الانتخابية وبمحيطها وهو مخول بتوقيف أي شخص يحمل دعاية لأحد المرشحين ويحاول التأثير به وتسليمه للشرطة. وحول قضية وجود أسماء متوفين أو ضباط بالشرطة وبالجيش (المحظور أن يصوتوا في أي انتخابات وفقا للقانون) أكد بجاتو أن اللجنة الانتخابية ملتزمة بكشوف الناخبين التي ترد إليها من الجهات الحكومية المعنية مشيرا إلى «أن شطب اسم أي شخص من قاعدة بيانات الناخبين مرهون بورود شهادة وفاة الناخب فيما يعود قيام أي ضابط بالإدلاء بصوته يعود إلى أنه خرج إلى التقاعد ولم يقم بتغيير المهنة ببطاقة الهوية». وحذر من أن رفض أي سيدة منقبة الكشف عن وجهها للتثبت من أنها صاحبة الهوية أو رفض نزع قفاز اليد للتيقن من أنها لم تدل بصوتها في لجنة أخرى وعدم وجود الحبر الفسفوري على إصبعها من شأنه حرمانها من الإدلاء بصوتها إنفاذا للقانون وأحكامه كاشفا عن أنه تم توفير 1200 قاضية وعضو هيئة قضائية بالإضافة إلى أعداد كبيرة من السيدات للتعامل مع من ترفض الكشف عن وجهها أمام القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية. ورفض الأمين العام للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام منسوبا إليه من أنه قد وقعت حالات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت للمصريين بالخارج ما بين يومي 11 و 17 من شهر مايو الجاري موضحا أن ما نقل عنه افتقر إلى الدقة «والحقيقة أنه تم رصد 62 حالة خطأ في التصويت للمصريين بالخارج نتيجة أخطاء تقنية». وأشار إلى أنه سيسمح لنحو 2859 إعلاميا وصحافيا مصريا وأجنبيا مقيما ووافدا ولحوالي 9534 ممثلا لمنظمات حقوقية مصرية وأجنبية بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وممثلين ومندوبين عن البعثات الديبلوماسية بمصر بمتابعة سير العملية الانتخابية. ومن المرتقب أن تشهد مصر يومي الأربعاء والخميس المقبلين أول انتخابات حقيقية لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 13 مرشحا يتنافسون على المنصب الرفيع للمرة الأولى عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت برأس النظام السابق حسني مبارك أوائل العام الفائت بعد 18 يوما من الاحتجاجات السلمية.