بيروت ـ اتحاد درويش
رأى وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي ان الاوضاع في مدينة طرابلس تحتاج الى حلول جذرية سياسية وامنية داعيا الجيش اللبناني الى ان يبادر الى سحب السلاح من المتقاتلين خشية تفاقم الوضع والوصول به الى نتائج لا تحمد عقباها، منوها بالخطوات التي اتخذها الجيش اللبناني لاحتواء حالة التوتر وتمكنه من الانتشار في المناطق التي شهدت مواجهات، مبديا تخوفه من تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر مما يعكس صعوبة الوضع في المدينة وتداعياته على لبنان.
ورأى الوزير كرامي في تصريح لـ «الأنباء» ان الاسباب التي ادت الى انفجار الوضع الامني في طرابلس باتت معروفة وهي ان المدينة تعد من افقر مدن لبنان ولم تنل اية حصة من الانماء المتوازن على مدى 25 عاما في ظل الحكومات السابقة، لافتا الى ان طرابلس تشعر وكأنها مستهدفة خصوصا فيما يتعلق بالموقوفين الاسلاميين الذين طال امد احتجازهم دون محاكمات وعلى ذمة التحقيق ولاسباب نجهلها ونشك بدوافعها ونواياها، مشيرا الى انه ما زاد في تفاقم الامور هو التحريض المذهبي والطائفي منذ العام 2005 والذي ارتفعت وتيرته في ظل الاحداث التي تشهدها سورية، ورأى ان هذه الاسباب مجتمعة كانت كفيلة بايجاد مناخ من التوتر الشديد دفعت بالاوضاع الى الانفجار على النحو الذي رأيناه.
واكد الوزير كرامي انه لا اهداف واضحة للاحداث الامنية التي جرت في طرابلس سوى ان هذه المدينة تدفع اثمانا باهظة من ارواح الناس وممتلكاتهم نتيجة جولات العنف التي تصيب استقرار المدينة. ورأى ان ما حصل وأدى الى الفلتان الامني ما هو الا نتيجة تراكم احداث سابقة اوصلت الامور الى ما وصلت اليه، لافتا الى ان كل القوى والأطراف السياسية في طرابلس شعرت بخطورة الوضع وسارعت الى المطالبة بتدخل الجيش لانه ضمان الاستقرار في لبنان ورأى ان اهل الحكم والسلطة وفريق 14 آذار لعبوا دورا ايجابيا في اطفاء نار الفتن وهو امر مطمئن.
وردا على سؤال عن احتمال ان نشهد جولة ثانية من العنف في ظل استمرار الاشتباكات المتقطعة ابدى الوزير كرامي تخوفه من هشاشة الوضع الامني في طرابلس ما دام السلاح منتشرا واجواء التحريض مسيطرة والمجموعات المسلحة محمية وحالة القلق تعم نفوس المواطنين جراء الحواجز التي تقام ليلا، مشيرا الى انه طالب بأن تأخذ الاجهزة الامنية دورها وتنزل الى الشارع ولا تحمل الجيش كامل المسؤولية، قائلا هناك اجهزة امنية اخرى نعرف «مونتها» على الشارع الطرابلسي وننتظر منها ان تحل الكثير من الامور. وردا على سؤال عمن يحمي المجموعات المسلحة التي انتشرت في الشوارع قال: علينا ان نسأل الاجهزة الامنية التي لطالما حذرنا ومنذ فترة طويلة ان الامور تنذر بالقلق ولربما تصل الى حدود لا يمكن معها ضبط الشارع جراء انتشار السلاح ووضعنا ما لدينا من معلومات في عهدة القوى الامنية لكن لم تصلنا أجوبة على الأسئلة. مشيرا في هذا المجال الى ضبط مستودعات من الأسلحة في طرابلس ثم باخرة أسلحة، لافتا الى ان الجميع بات يعرف ان طرابلس أصبحت ممرا لتهريب السلاح الى سورية. وسأل كيف ومن أين ولماذا يباع السلاح بآلاف الدولارات لأناس لا تملك حتى ثمن لقمة الطعام؟ وأشار الى جهات تقف وراء توزيع السلاح وان على الأجهزة الأمنية توضيح الأمر واتخاذ القرار الجدي لإنهاء المظاهر المسلحة. ولفت الى انه كان قد طالب وزيري الدفاع والداخلية بأجوبة على موضوع توزيع السلاح وانتشاره بالشكل الذي شهدناه، كما انه أثار هذا الموضوع مرات عدة في جلسات مجلس الوزراء.
ورأى ان من يحمي المجموعات المسلحة هو غياب الدولة والقرار الجدي الذي يضع حدا لهذا الفلتان الأمني. وأكد ان الدولة اللبنانية إذا قررت ان تعطي الغطاء الكامل للأجهزة الأمنية لكان أمكن لها ان تضع حدا للأحداث في طرابلس منذ اليوم الأول.
وعن تأخر الجيش في اتخاذ الموقف والإمساك بالوضع الأمني على الأرض، أبدى الوزير كرامي ثقته بقيادة الجيش، مثمنا الدور الذي يقوم به لجهة وضع حد للأحداث الأمنية في طرابلس ولجم التدهور الأمني. مشيرا الى انه طالب الجيش بالانتشار لكن الجواب كان انه ينتظر القرار السياسي. ولفت الى ان القرار السياسي قد اتخذ وها هو الجيش ينتشر في أحياء المدينة ويبذل قصارى جهده للحفاظ على الأمن، مشيرا الى انه كان على الحكومة ان تعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع في طرابلس، لاسيما ان هذه المدينة تستحق ذلك. مشيرا الى الاكتفاء بانعقاد المجلس الأعلى للدفاع والإيعاز الى الجيش بأخذ المبادرة والنزول الى الشارع وضبط الأمور.
وعن اتهام فريق لبنان ـ حزب الله ـ بمد بعض الأطراف في الشمال بالسلاح نفى الوزير كرامي ان يكون لحزب الله يد فيما جرى في طرابلس ورأى ان الحزب بات الشماعة التي تعلق عليها كل مشاكلنا. وقال ان طرابلس مدينة كبرى وتحوي 500 ألف نسمة وفيها كل الآراء والاتجاهات السياسية وتاريخيا تتصارع بالسياسة وهناك من يقف الى جانب المقاومة وآخر ضدها، وسأل أين هو حزب الله في المدينة وما دخله في عمل مليشياوي وقطع طرقات وترويع المواطنين وإحراق الدواليب؟