الحكومة الفرنسية تتصدى لنظام التقاعد أهم التدابير الإصلاحية لساركوزي

تقدم الحكومة الفرنسية التي تشكلت بعد تولي الرئيس فرنسوا هولاند مهامه، برنامجها الاجتماعي الاربعاء مع تدبير يكتسي بعدا رمزيا كبيرا ويتعلق بتخفيض سن التقاعد من 62 الى 60 عاما لقسم صغير من الموظفين. وهذا التعديل الذي يمس بالاصلاح الكبير خلال ولاية الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي يثير انتقادات شديدة في اوساط اليمين وقلق ارباب العمل لجهة تمويله. وبعد اسبوع على تعيينه عرض رئيس الحكومة جان مارك ايرولت بالتفصيل في مجلس الوزراء «طريقته للتحضير لمؤتمر اجتماعي»، وهو كناية عن تشاور واسع وعد به المرشح الاشتراكي، سيعقد في يوليو وستتعلق اولى ورشه بالمتقاعدين. وبعد سلسلة من التدابير الرمزية ضمنها خفض رواتب الرئيس والوزراء، يتوقع تبني تعديلات لقانون التقاعد بموجب مرسوم «في غضون الاسابيع الثلاثة» المقبلة كما صرح ايرولت صباح الاربعاء عبر اذاعة ار تيه ال. وقدر عدد المعنيين في السنة الاولى بـ 100 ألف شخص. ومن المفترض ان يقر المرسوم بحق الذين بداوا بالعمل في سن 18 او 19 عاما بالرحيل للتقاعد في سن الستين براتب كامل ان كانوا دفعوا اشتراكاتهم لمدة 41.5 سنة.