كاميرون الداعي إلى التقشف يواجه أزمة نمو في بريطانيا

    أدى تأكيد عودة الاقتصاد البريطاني الى الانكماش أول من أمس الى مضاعفة الضغوط على رئيس الحكومة ديفيد كاميرون كي يخفف من التشدد في سياسة التقشف على حساب النمو في خضم الجدال الأوروبي حول وسائل إنعاش الاقتصاد. وأفاد تقدير رسمي جديد بتراجع اجمالي الناتج الداخلي 0.3% في الفصل الأول لهذا العام ما يعني ان البلاد عادت الى الانكماش بعد تقلص اقتصادها للفصل الثاني على التوالي. وبات التدهور أكثر بروزا من السابق حيث اتى التقدير الاول في ابريل - 0.2% وذلك بسبب تراجع حاد في نشاط قطاع البناء. ولخص محللو مصرف اتش اس بي سي الوضع بالقول انه «مازال يسوء». وهذه ضربة قاسية لكاميرون المحافظ بعد عامين على تسلمه الحكم حيث لم يعد قادرا على الادعاء بأنه أفضل أداء من جيرانه الأوروبيين الذين يبحثون عن حل لازمتهم. ويحمل كاميرون هؤلاء المسؤولية الرئيسية للوضع في بلاده التي تجري حوالي نصف تبادلاتها مع منطقة يورو في عز أزمتها. وكرر على هامش قمة بروكسل الاربعاء انتقاده لمراوغة القادة الأوروبيين وناشدهم القيام بأعمال «حاسمة» لاسيما حيال الملف اليوناني. اما هو فلم يغير شعاره حتى الآن فيؤكد «ان العودة الى الخلف غير ممكنة» في التخفيض الحاد للعجز العام، الذي ساعد بلاده بحسبه على تجنب مصير مماثل لليونان. لكن المسؤول العمالي الموكل بالاقتصاد اد بالز فقال «يقولون لنا عبثا ان بريطانيا العظمى محمية. اننا نعاني من انكماش. أي نوع من الحماية هو هذا؟». كما تتهم المعارضة كاميرون «بالاختباء خلف أزمة منطقة اليورو» لإخفاء فشل خطة التقشف التي ساهمت بحسبهم في ضرب الاقتصاد من دون تحسين وضع المالية العامة بالسرعة المرجوة.