تخفيض التصنيف الائتماني لتونس يثير ردود أفعال متفاوتة

أثار تخفيض مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لتونس بمقدار درجتين، ليصبح عند درجة (بي.بي) عالية المخاطر، ردود أفعال متفاوتة استقبلتها الساحة السياسية والاقتصادية بتخوف وحذر شديدين. عزت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تخفيض تصنيف تونس الى ضعف مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة والدين الخارجي لتونس، وأشارت الى أن الجدارة الائتمانية لتونس ستظل محل شك لحين اعتماد دستور جديد للبلاد وانتخاب حكومة تكون قادرة على وضع رؤية اقتصادية عامة للدولة. ومن جهته، حذر البنك المركزي التونسي من تفاقم العجز التجاري وتواصل ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، وأكد أن التأثير السلبي لتداعيات الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو، تواصل على القطاع الصناعي في تونس، حيث تراجعت صادرات هذا القطاع خلال الشهر الماضي. وأكد البنك المركزي التونسي في بيان أصدره مؤخرا أن مجلس ادارته قرر الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك على ضوء تطورات الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وأن ضغوط التضخم تواصلت، حيث تطور المؤشر العام للأسعار بحساب الانزلاق السنوي ليبلغ في شهر ابريل الماضي 5.7% مقابل 5.4% في شهر مارس الماضي. وأشار الى أن هذا التراجع ترافق مع تطور الواردات التونسية بصورة أسرع من اجمالي الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ما أسفر عن تفاقم العجز التجاري التونسي لتبلغ نسبته 38.8%، أي نحو 3% من اجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.