«الجنايات» تقضي بالسجن المشدد سبع سنوات لزكريا عزمي لإدانته بالكسب غير المشروع.. و«العليا للرئاسة» تنفي صدور تصريحات عنها بخوض أي مرشح للإعادة

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار بشير عبدالعال بمعاقبة د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصرية السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع. كما قامت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع. وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل قد أحال عزمي للمحاكمة الجنائية بعدما أسند إليه تهمة استغلال نفوذ منصبه في جني ثروات طائلة دون وجه حق على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها. عبدالمنعم أبو الفتوح يطالب «العليا للرئاسة» بوقف إعلان النتائج من جهة أخرى نفت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، صحة الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام ومفادها أن المرشح الرئاسي حمدين صباحي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات لم تصدر مطلقا عن أي من أعضائها أو أعضاء أمانتها العامة. وأكدت اللجنة في بيان لها امس، أنها لم تعلن أي نتيجة تتعلق بأي من المرشحين أو الأصوات التي حصل عليها كل منهم، مشددة على أن كل ما ينسب للجنة فى هذا الصدد هو محض شائعات لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع. وناشدت اللجنة، جميع وسائل الاعلام تحري الدقة والتحلي بروح المسؤولية بشأن ما تنشره أو تبثه من معلومات تتعلق بأعمال اللجنة، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها وتقديرها لجميع وسائل الاعلام والصحافة وحرية تداول المعلومات. من جانبها، تقدمت حملة المرشح الرئاسي المستقل د. عبدالمنعم أبوالفتوح امس بطلب للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية بوقف إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وذلك طبقا لما رصدته خلال عملية الاقتراع والفرز الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية. وذكر بيان صدر عن الحملة أن الطلب تقدم به خالد جمال المحامي بصفته وكيلا عن المرشح الرئاسي د. عبدالمنعم أبوالفتوح عبدالهادي، استشهد فيه ببعض المخالفات التي تم رصدها خلال عملية الاقتراع والفرز الخاصة بانتخابات الرئاسة من بينها وجود أسماء الكثير من المتوفين في كشوف الناخبين وطرد المندوبين والوكلاء وعدم السماح لهم بحضور عملية الفرز وبدء عملية الفرز مبكرا وقبل ميعاد غلق اللجان. وتتضمن المخالفات التي أشار إليها أيضا تغيب بعض القضاة أثناء عملية الاقتراع واستمرار الاقتراع داخل اللجنة مع غياب رئيس اللجنة، ووجود مشاكل في كشوف الانتخاب، وتوجيه الموظفين للناخبين باختيار مرشح داخل اللجنة، وقيام الموظفين بملء استمارات الانتخاب ووضعها في الصناديق، وعدم التحقق من شخصية الناخبين، وعدم إثبات عدد البطاقات المتبقية في محضر غلق اللجنة. كما تتضمن هذه المخالفات توقيع الناخبين في كشفين مختلفين عند الاقتراع، وقيام بعض الأشخاص بالتصويت في الانتخابات ممن لا يحق لهم المشاركة في التصويت، وشراء الأصوات من خلال تسريب بعض أوراق الاقتراع أو التزوير في عملية الاقتراع. وأضاف البيان أن هذه المخالفات كلها ثابتة يقينا إما بمحضر اللجنة أو بمحاضر حررت بقسم الشرطة أو بتقارير منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمتابعة الانتخابات أو بشهادة الناخبين أنفسهم. وخلص البيان إلى أن هذه المخالفات تتخطى حدود الطعن أمام اللجان العامة لأنها تمثل خروجا صريحا على نصوص القوانين وتهدد نزاهة العملية الانتخابية نفسها وتؤثر حتما على النتيجة النهائية للانتخابات وتبطل نتائج اللجان الفرعية التي تبطل حتما نتائج اللجان العامة والتي بدورها تبطل النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، وتأسيسا على ذلك فإننا نطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بوقف إعلان النتيجة النهائية. الى ذلك، طلب محام مصري امس السلطات المعنية بالانتخابات إضافة خانة بيضاء في بطاقة التصويت بجولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية المرتقب إجراؤها يومي 16 17و يونيو المقبل. وتقدم المحامي شرف جاد الله من محافظة الاسكندرية امس ببلاغين إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية إلى مجلس الشعب (البرلمان) لإلزامهما بوضع خانة بيضاء في بطاقة التصويت تتيح لرافضي التصويت للمرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية محمد مرسي وأحمد شفيق. وقال نشطاء سياسيون بالاسكندرية ليونايتد برس انترناشونال إن المحامي جاد الله ذكر في بلاغيه «أن وضع خانة بيضاء إلى جانب الخانتين المخصصتين للتصويت لصالح مرسي وشفيق تكتسب أهمية بالنظر إلى وجود قطاعات كبيرة من المواطنين لا يرغبون في التصويت لكلا المرشحين». وبحسب ما جاء في البلاغين فإن المحامي أشار إلى أنه «في حال ما قام أغلبية المصوتين في جولة الإعادة باختيار العلامة البيضاء فإنه يجب استبعاد المرشحين الاثنين وتجرى جولة إعادة بين المرشحين الاثنين التاليين عليهما في نسبة الحصول على أصوات الناخبين في المرحلة الأولى للانتخابات التي جرت يومي 23 و24 الفائتين». ويشار إلى أن قطاعات عريضة من المواطنين أعلنت عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في مقاطعة جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية لعدم تأييدهم مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي ولا أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أجبرته الثورة المصرية على ترك الحكم أوائل العام 2011 بعد يوم من الاحتجاجات السلمية.