الأوروبيون يخسرون ثرواتهم بسبب أزمة الديون والدول الصاعدة في وضع أفضل

   ذكرت مؤسسة بوسطن كونسالتنج جروب الأميركية للاستشارات ان الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو تلتهم الثروات الخاصة في غرب أوروبا، بينما حققت الاقتصادات الصاعدة زيادة في الأصول الخاصة العام الماضي. وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي عن الثروة العالمية إن الأوروبيين خسروا 0.4% من أصولهم الخاصة العام الماضي لتتراجع إلى 33.5 تريليون دولار (25.5 تريليون يورو)، وأدى اتجاه مشابه إلى تآكل الثروة في أميركا الشمالية واليابان. ومن بين الدول الصناعية التي نجت من اتجاه الهبوط هذا كانت ألمانيا وسويسرا وفرنسا فقط. جاء معظم النمو البالغ 1.9% في الثروة العالمية العام الماضي ليصل إجمالها إلى 122.8 تريليون دولار من البرازيل وروسيا والهند والصين حيث نمت الثروة هناك بمتوسط بلغ 18.5%. يقل معدل نمو الثروة البالغ 1.9% بشكل كبير عن نمو بلغ معدله 9.6% في عام 2009 و6.8% في عام 2010. قال الخبير الاقتصادي مونيش كومار لدى بوسطن كونسالتينج إن «نمو الثروة الإجمالي جاء من الاقتصادات الصاعدة». أوضح بيتر داميش وهو خبير آخر لدى الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أزمة ديون منطقة اليورو أصابت السكان الأوروبيين عموما بضرر بالغ جدا، مشيرا إلى إيطاليا على وجه الخصوص التي خسرت 1.3% من ثروتها وإسبانيا التي فقدت 0.8%. وأشار إلى أن ألمانيا نجت من انهيار القطاع العقاري، فيما تحمل الألمان في المتوسط أقل دين خاص. ونمت الثروة الخاصة في ألمانيا فعليا بمعدل 0.4% إلى 6.4 تريليونات دولار. واضافت فرنسا لثروتها الخاصة 1.5%، بينما زادت في سويسرا بنسبة 0.5%. وارتفع عدد الأسر الألمانية التي تبلغ ثروتها مليون دولار فأكثر من 320 إلى 345 ألف أسرة العام الماضي. يأتي هذا بالمقارنة مع 5.1 مليون أسرة مليونيرة في الولايات المتحدة و1.6 مليونا في اليابان و1.4مليون اسرة في الصين. وكانت أعلى كثافة من الأسر المليونيرة العام الماضي في سنغافورة إذ بلغت نسبتها أكثر من 17% تلتها قطر فالكويت ثم سويسرا. في حين، بلغ عدد الأسر التي تزيد ثروتها على 100 مليون دولار التي يطلق عليها «الثرية جدا» 807 أسر في ألمانيا لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في هذا التصنيف. وبلغ عدد تلك الأسر في الولايات المتحدة 2928 أسرة وفي بريطانيا 1125 أسرة. تتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات أن تزيد الثروة في آسيا بشكل أكبر عن أوروبا بحلول عام 2016. ولدى الصين بالفعل عدد مليونيرات أعلى مما هو موجود في ألمانيا وبريطانيا. ونمت الثروة الخارجية ـ الممثلة بالأصول الموجودة في دول لا يتمتع فيها المستثمرون بإقامة قانونية ـ بنسبة 2.7% إلى 7.8 تريليونات دولار في العام الماضي وذلك بفضل البحث عن ملاذات آمنة لرأس المال.   تباطؤ إنتاج المصانع في الاقتصادات الرئيسية بمنطقة اليورو   أظهر مسح امس انكماش قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو بأكبر وتيرة منذ نحو ثلاث سنوات في مايو إذ أضرت أزمة الديون بالثقة واستمر تراجع الطلبيات الجديدة. وأظهر المسح أن التباطؤ الذي بدأ في دول أطراف منطـقة اليورو ترسخ في أكبر اقتصادات التكتل مثل المانيا وفرنسا ما يشير إلى أن القطاع الذي كان من العوامل الرئيسية للانتعاش من الركود الأخير سيؤثر سلبا على النمو. وانخفض مؤشر مؤسسة ماركيت لمديري مشتريات المصانع في منطقة اليورو إلى 45.1 في مايو من 45.9 في أبريل، وهو ما يزيد قليلا عن قراءة أولية لكنه يمثل أضعف قراءة للمؤشر منذ يونيو 2009. والمؤشر أقل من 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر العاشر كما نزل مؤشر الناتج الصناعي إلى 44.6 من 46.1 في أبريل في أقل مستوى منذ يونيو 2009 أيضا. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى ماركيت «تشير البيانات إلى انكماش القطاع بمعدل فصلي 1% تقريبا، وهو ما يشير إلى أن الصناعات التحويلية ستكون عامل ضغط رئيسيا على النمو الاقـصادي فـي الربع الثاني». الديبلوماسية المكوكية الأميركية تسعى لانتشال أوروبا من أزمتها المالية   تبدأ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما جولة جديدة من الديبلوماسية المكوكية لحث قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ اجراءات حاسمة للحيلولة دون أن تقوض الأزمة الأوروبية المالية المتفاقمة انتعاش الاقتصادين الأميركي والعالمي. ويعتقد المسؤولون في واشنطن أن النظام المصرفي الأميركي في حالة طيبة لكنهم يدركون منذ انهيار بنك ليمان برذارز في 2008 والأزمة الآسيوية التي وقعت قبل نحو عشر سنوات أن الأزمات المالية تسبب صدمات هائلة ليس بوسعهم التنبؤ بها. وتضم الرسالة التي يحملها مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي الذين يجوبون العواصم الأوروبية ويعقدون اجتماعات في واشنطن شقين يتعلق الأول باعادة رسملة النظام المالي الأوروبي بسرعة لتحقيق الاستقرار في قطاع البنوك ثم وضع خطة واضحة للمستقبل السياسي للوحدة النقدية. ويخشى المسؤولون من أن خروج اليونان بطريقة فوضوية من منطقة اليورو أو تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك في اسبانيا أو ايطاليا بسبب عدم الثقة في القطاع المصرفي قد يفجر عواقب غير محسوبة ويضعف الانتعاش الأميركي المتواضع قبل شهور من انتخابات الرئاسة الأميركية التي يواجه فيها أوباما منافسة شرسة. ويتكتم المسؤولون الأميركيون تفاصيل نصائحهم لأوروبا لكن مسؤولين وخبراء ماليين دوليين في واشنطن على صلة دائمة بصندوق النقد ووزارة الخزانة الأميركية قالوا إن هناك شعورا في واشنطن بان الوقت ينفد أمام أوروبا. وقال مسؤول بالقطاع المالي «يقولون - أيا كان ما تفعلون أصلحوا الأمر وهذه المرة أصلحوه بالشكل الصحيح»، وتكرر هذا الإلحاح في بروكسل عندما أصدر كبار المسؤولين الماليين في أوروبا وماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وأولي رين مفوض الشؤون المالية والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي تحذيرا للساسة الأوروبيين مفاده أنه يتعين عليهم العمل سريعا وإلا واجهوا خطر انهيار الوحدة النقدية.   تبدأ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما جولة جديدة من الديبلوماسية المكوكية لحث قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ اجراءات حاسمة للحيلولة دون أن تقوض الأزمة الأوروبية المالية المتفاقمة انتعاش الاقتصادين الأميركي والعالمي. ويعتقد المسؤولون في واشنطن أن النظام المصرفي الأميركي في حالة طيبة لكنهم يدركون منذ انهيار بنك ليمان برذارز في 2008 والأزمة الآسيوية التي وقعت قبل نحو عشر سنوات أن الأزمات المالية تسبب صدمات هائلة ليس بوسعهم التنبؤ بها. وتضم الرسالة التي يحملها مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي الذين يجوبون العواصم الأوروبية ويعقدون اجتماعات في واشنطن شقين يتعلق الأول باعادة رسملة النظام المالي الأوروبي بسرعة لتحقيق الاستقرار في قطاع البنوك ثم وضع خطة واضحة للمستقبل السياسي للوحدة النقدية. ويخشى المسؤولون من أن خروج اليونان بطريقة فوضوية من منطقة اليورو أو تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك في اسبانيا أو ايطاليا بسبب عدم الثقة في القطاع المصرفي قد يفجر عواقب غير محسوبة ويضعف الانتعاش الأميركي المتواضع قبل شهور من انتخابات الرئاسة الأميركية التي يواجه فيها أوباما منافسة شرسة. ويتكتم المسؤولون الأميركيون تفاصيل نصائحهم لأوروبا لكن مسؤولين وخبراء ماليين دوليين في واشنطن على صلة دائمة بصندوق النقد ووزارة الخزانة الأميركية قالوا إن هناك شعورا في واشنطن بان الوقت ينفد أمام أوروبا. وقال مسؤول بالقطاع المالي «يقولون - أيا كان ما تفعلون أصلحوا الأمر وهذه المرة أصلحوه بالشكل الصحيح»، وتكرر هذا الإلحاح في بروكسل عندما أصدر كبار المسؤولين الماليين في أوروبا وماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وأولي رين مفوض الشؤون المالية والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي تحذيرا للساسة الأوروبيين مفاده أنه يتعين عليهم العمل سريعا وإلا واجهوا خطر انهيار الوحدة النقدية.