إسبانيا تتعرض لارتفاع تكاليف الاقتراض مجدداً

    ارتفعت التكاليف التي تدفعها إسبانيا للاقتراض من أسواق السندات مجددا امس مع بلوغ العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 6.6% صباح امس. سجل هامش المخاطرة الذي يتم قياسه بالفرق بين السندات الإسبانية ونظيرتها الألمانية القياسية مستوى قياسيا جديدا عند 542.8 نقطة أساس. كان وزير الاقتصاد لويس دي جويندوس قد دعا مساء أمس إلى وجود آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بأن يضخ السيولة مباشرة في البنوك. وقال إن إسبانيا تقف «عند مفترق طرق» وأن مستقبل اليورو «سيتحدد خلال الأسابيع القادمة في إسبانيا وإيطاليا». ونفى دي جويندوس حدوث هروب لرأس المال من بنوك إسبانية وقال إن صندوق النقد الدولي على وشك إصدار تقرير يصف فيه 70% من بنوك البلاد بأنها «قوية بشكل مثالي». وانتقد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس الخميس مدريد بشأن إدارتها لأزمة مصرف بنكيا رابع أكبر البنوك الإسبانية بينما قالت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد إنه لا توجد خطة لتوفير مساعدة مالية لإسبانيا. ويحتاج بنكيا الذي يتألف من سبعة بنوك ادخارية إلى ضخ رأسمالي بقيمة 19 مليار يورو (23 مليار دولار). من جهة أخرى، بلغت نسبة البطالة في منطقة اليورو في ابريل نسبة قياسية هي 11% من الفئة القادرة على العمل على غرار ما حصل في مارس حين تمت زيادة الرقم على ما أعلن مكتب الاحصاءات الأوروبي يوروسات الجمعة لفرانس برس. وأفادت حسابات المكتب ان 17.40 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في ابريل في منطقة اليورو بارتفاع 110 آلاف شخص عن الشهر الفائت. ولم تصل الأرقام الى عتبة 11% منذ انشاء منطقة اليورو عام 1999، لكن هذه النسبة لم تفاجئ المحللين الذين توقعوا رقما مشابها في ابريل نظرا الى تفاقم الأزمة. وهذا الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تبلغ فيه نسبة البطالة او تتجاوز عتبة 10% في منطقة اليورو. في غضون عام انضم 1.79 مليون شخص الى صفوف العاطلين عن العمل في منطقة اليورو. وارتفعت نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي الى 10.3% في ابريل مقابل 10.2% في الشهر الفائت، في رقم قياسي جديد للاتحاد بدوله الـ 27.