نص منطوق الحكم على مبارك.. والمشير وصفه في شهادته بـ " السيد الرئيس" وتهرب من الإجابات.. وأكد: ليس لدي معلومات عن استخدام الأسلحة والخرطوش

فيما يلي نص كلمة أحمد رفعت رئيس المحكمة ومنطوق الحكم.. «إن واقعات التداعي المعروضة حسبما استقر في وجدان وضمير المحكمة من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا في وجدانها.. ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق التداعي.. وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلم ويميط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها. ولا شك فإنه مع بزوغ صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير عام 2011 أطلت على مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل.. أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود اسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.   وهكذا كانت إرادة الله في علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش. «حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للثاني (حسين سالم): أولا: بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد وذلك في ضوء ما اسند اليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين. ثانيا: بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند اليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل أخرى موضوع الاتهام المسند اليه بأمر الإحالة. ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفي الذكر بالمصاريف القضائية. رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة. خامسا: ببراءة كل من أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من محمد حسنى مبارك وحسين كمال الدين ابراهيم سالم وجمال وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية. سابعا: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها. ثامنا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المحكمة الى محكمة مدنية مختصة بلا مصاريف. ثم تلا القاضي الأسباب التي أتخذ بناء عليها الأحكام وهي.. «الأسباب.. بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق بما تطمئن اليه من أدلة وقرائن مهما بلغت فهي الأمينة على الدعوى وهى التي تحقق وتدقق وبخلاصة القول ان الأوراق وقد جمعت كثير من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخرى فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا. وتود المحكمة أن تشير الى أن الاتهام الخاص بالعطية وهي موضوع الفيلات الخمس قد انقضت بمضي المدة وهي 10 سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة 15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالأسباب. أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت الى شهود في هذه القاعة وبعد القراءات والغوص فى أوراق الدعوى التي تشهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من 60 ألف صحيفة بكل دقة وكل عناية قد ارتأت المحكمة بناء على كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء. نص شهادة المشير بقضية قتل المتظاهرين.. طنطاوي يصف مبارك بـ «السيد الرئيس» ويؤكد: ليس لدي معلومات عن استخدام الأسلحة والخرطوش في فض المظاهرات.. وأعتقد هذا لم يحدث.. ويتهرب من الإجابات بـ «معنديش علم» نشر «اليوم السابع» النص الكامل لشهادة المشير حسين طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، والتي أصدر فيها المستشار أحمد فهمت رفعت رئيس المحكمة قرارا بحظر النشر لاعتبارات الأمن القومي. طالع النص الكامل للتحقيقات: حصل اجتماع يوم 22 يناير، هل ورد إلى رئيس الجمهورية السابق ما دار في هذا الاجتماع، وما أسفر عنه وما كان مردوده؟ ٭ الاجتماع كان برئاسة رئيس الوزراء، وأعتقد أنه علم بذلك. بداية من أحداث 25 يناير وحتى 11 فبراير، هل تم اجتماع بينك وبين الرئيس السابق حسنى مبارك؟ ٭ ليست اجتماعات مباشرة، ولكن يوم 28 يناير لما أخذنا الأمر من السيد رئيس الجمهورية كانت هناك اتصالات بيني وبين السيد الرئيس. ما الذي أبداه رئيس الجمهورية في هذه اللقاءات؟ ٭ اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة، خاصة يوم 28، وعندما كلفت القوات المسلحة للنزول للبلد ومساعدة الشرطة لتنفيذ مهامها كان هناك تخطيط مسبق للقوات المسلحة، وهذا التخطيط يهدف لنزول القوات المسلحة مع الشرطة، وهذه الخطة تتدرب عليها القوات المسلحة بتنزل لما الشرطة تكون محتاجة المساعدة، وعدم قدرتها على تنفيذ مهامها، وأعطى الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة بنزول القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية، وهذا ما حدث. هل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك أوامر إلى وزير الداخلية حبيب العادلي باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين، واستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين، بما فيها استخدام الأسلحة الخرطوش والنارية من 25 يناير حتى 28 يناير؟ ٭ ليس لدي معلومات عن هذا، وأعتقد أن هذا لم يحدث. هل ترك رئيس الجمهورية السابق للمتهمين المذكورين من أساليب لمواجهة الموقف؟ ٭ ليس لدي معلومات. هل ورد أو وصل إلى علم سيادتك معلومات أو تقارير عن كيفية معاملة رجال الشرطة؟ ٭ هذا ما يخص الشرطة وتدريبها، ولكني أعلم أن فض المظاهرات دون استخدام النيران. هل رصدت الجهات المعنية بالقوات المسلحة وجود قناصة استعانت بها قوات الشرطة في الأحداث التي جرت؟ ٭ ليس لدي معلومات. تبين من التحقيقات إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين بطلقات خرطوش أحدثت إصابات ووفيات.. هل وصل ذلك الأمر لعلم سيادتك؟ وبم تفسر ذلك؟ ٭ أنا معنديش معلومات بكده.. الاحتمالات كتير، لكن مفيش معلومة عندي. هل تعد قوات الشرطة بمفردها هي المسؤولة دون غيرها عن إحداث إصابات ووفيات بعض المتظاهرين؟ ٭ أنا معرفش ايه اللي حصل. هل تستطيع سيادتك تحديد هل كانت هناك عناصر أخرى تدخلت؟ ٭ هي معلومات غير مؤكدة، بس أعتقد أن هناك عناصر تدخلت. وما هي تلك العناصر؟ ٭ ممكن تكون عناصر خارجة على القانون. هل ورد لمعلومات سيادتك أن هناك عناصر أجنبية قد تدخلت؟ ٭ ليس لدي معلومات مؤكدة، ولكن ده احتمال موجود. وعلى وجه العموم، هل يتدخل الرئيس، وفقا لسلطته، في أن يحافظ على أمن وسلامة الوطن في إصدار أوامر أو تكليفات في كيفية التعامل؟ ٭ رئيس الجمهورية ممكن يكون أصدر أوامر، طبعا من حقه، ولكن كل شيء له تقييده المسبق، وكل واحد عارف مهامه. ولمن يصدر رئيس الجمهورية على وجه العموم هذه الأوامر؟ ٭ التكليفات معروف من ينفذها، ولكن من الممكن أن رئيس الجمهورية يعطي تكليفات مفيش شك. وهل يجب قطعا على من تلقى أمرا تنفيذه مهما كانت العواقب؟ ٭ طبعا يتم النقاش، والمنفذ يتناقش مع رئيس الجمهورية، وإذا كانت الأوامر مصيرية لازم يناقشه. هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك مسؤولا مسؤولية مباشرة أو منفردة مع من نفذ أمر التعامل مع المتظاهرين الصادر منه شخصيا؟ ٭ إذا كان أصدر هذا الأمر، وهو التعامل باستخدام النيران، أنا أعتقد أن المسؤولية تكون مشتركة، وأنا معرفش إن كان أعطى هذا الأمر أم لا. وهل تعلم أن رئيس الجمهورية السابق كان على علم من مصادره بقتل المتظاهرين؟ ٭ يسأل في ذلك مساعدوه الذين أبلغوه هل هو على علم أم لا. وهل تعلم سيادتكم أن رئيس الجمهورية السابق قد تدخل، بأي صورة كانت، لوقف نزيف المصابين؟ ٭ أعتقد أنه تدخل وأعطى قرارا بالتحقيق فيما حدث وعملية القتل وطلب تقرير وهذه معلومات. هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مدى مسؤولية رئيس الجمهورية السابق عن التداعيات التي أدت إلى إصابة وقتل المتظاهرين؟ ٭ هذه مسؤولية جهات التحقيق. هل يحق، وفقا لخبرة سيادتكم، أن يتخذ وزير الداخلية، وعلى وجه العموم، ما يراه هو منفردا من إجراءات ووسائل وخطط لمواجهة التظاهرات دون العرض على رئيس الجمهورية؟ ٭ اتخاذ الإجراءات يكون مخططا ومعروفا لدى الكل في وزارة الداخلية، ولكن في جميع الحالات يعطيه خبرا بما يخص المظاهرات، ولكن التظاهر وفضه خطة وتدريب موجود في وزارة الداخلية. وهل اتخذ حبيب العادلي قرار مواجهة التظاهر بما نجم عنه من إصابات ووفيات بمفرده، بمساعدة المتهمين الآخرين في الدعوى المنظورة، وذلك من منظور ما وصل لعلم سيادتك؟ ٭ معنديش علم بذلك. على فرض إذا ما وصلك تداعيات التظاهرات يوم 28 يناير إلى استخدام قوات الشرطة آليات مثل إطلاق مقذوفات نارية أو استخدام السيارات لدهس المتظاهرين.. هل كان أمر استعمالها يصدر من حبيب العادلي ومساعديه بمفردهم؟ ما اقدرش أحدد اللي حصل ايه، ولكن ممكن هو اللي اتخذها، وأنا ما أعرفش، واللي اتخذها مسؤول عنها. ٭ هل يصدق القول تحديدا، وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة، أن رئيس الجمهورية السابق لا يعلم شيئا أو معلومات، أيا كانت، عن تعامل الشرطة بمختلف قواتها، أو أنه لم يوجه إلى الأول ثمة أوامر أو تعليمات بشأن التعامل، والغرض أنه هو الموكل إليه شؤون مصر والحفاظ على أمنها؟ أنا ما اعرفش اللي حصل ايه، لكن أعتقد أن وزير الداخلية يبلغ، وممكن ما يكونش عارف بس أنا ما أعرفش. هل هناك إصابات أو وفيات لضباط الجيش؟ ٭ نعم هناك شهداء. هل تعاون وزير الداخلية مع القوات المسلحة لتأمين المظاهرات؟ ٭ لا. هل أبلغت بفقد ذخائر خاصة بالقوات المسلحة؟ ٭ مفيش حاجة ضاعت لكن هناك بعض الخسائر في المعدات واتصلحت ومفيش مشكلة. هل أبلغت بدخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق أو غيرها لإحداث اضطرابات؟ ٭ هذا الموضوع لم يحدث أثناء المظاهرات، واحنا بنقاوم الموضوع ده، واللي بنكتشفه بندمره، وإذا كان فيه حد محول لمحكمة فهذا ليس أثناء المظاهرات. هل تم القبض على عناصر أجنبية في ميدان التحرير وتم إحالتهم للنيابة العسكرية؟ ٭ لا.. لم يتم إلقاء القبض على أحد. في الاجتماع الذي تم يوم 20 يناير، هل تم اتخاذ قرار بقطع الاتصالات؟ ٭ لم يحدث. بعض اللواءات قالوا طلب منا فض المظاهرات بالقوة.. هل طلب من القوات المسلحة التدخل لذلك؟ ٭ أنا قلت في كلية الشرطة في تخريج الدفعة، أنا بأقول للتاريخ إن أي أحد من القوات المسلحة لن يستخدم النيران ضد الشعب.