مليونية العدالة» تعيد الزخم للتحرير.. وشفيق يشكك في شرعية الميدان.. وتدهور حالة مبارك الصحية

«علاء» و«جمال» يتقدمان للنائب العام بطلب تصالح في قضية التلاعب بالبورصةاحتشد مئات آلاف المتظاهرين أمس في ميدان التحرير بالقاهرة وفي غيرها من المدن استجابة للدعوة الى «مليونية العدالة» المطالبة بإعادة محاكمة مسؤولي الأمن في عهد الرئيس السابق وإيقاف الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الى حين تطبيق «قانون العزل» لاستبعاد آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق. كما انطلقت تظاهرات أخرى في الاسكندرية (شمال) وفي مدن القناة أي السويس وبورسعيد والاسماعيلية وايضا في أسيوط (جنوب) كما أفادت مصادر أمنية. وكان شفيق الذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية امام مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي شكك في شرعية التظاهرات التي بدأت السبت في ميدان التحرير والمطالب التي تتبناها الأحزاب والحركات الشبابية والشخصيات المشاركة في الدعوة لهذه الاحتجاجات. وقال شفيق، الذي كان وزيرا للطيران المدني طوال السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك قبل ان يتولى رئاسة الوزراء لفترة قصيرة عقب اندلاع «ثورة 25 يناير»: «مع احترامي لكل الأطراف (..) ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات». وأضاف في مقابلة بثتها أمس الأول قناة سي بي سي المصرية ان «الجموع المحيطة» بمن يتبنون هذه المطالب «لا تقلقني، لأنهم لا يعبرون بصفة عامة عن الشعب المصري الذي يبلغ تعداده 90 مليونا». وتابع «على الجميع الاحتكام لشرعية صندوق الانتخابات» معتبرا انه «ليس هناك علاقة بين 25 يناير 2011 وقدسيته وشرعيته وما يحدث الآن. ثورة (..) 25 يناير شهدت مساندة شعبية للأعداد الغفيرة التي قامت بها في ميدان التحرير سواء كانوا مليونا أو مليونين أو ثلاثة او خمسة ملايين». وانتشر العديد من الباعة الجائلين أمس في مختلف أرجاء ميدان التحرير المغلق منذ السبت امام حركة المرور وخاصة باعة الشاي والبسكويت وأعلام مصر. ووجهت الحركات الشبابية التي اطلقت الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي، الدعوة الى التظاهر وأكدت جماعة الاخوان المسلمين انها ستشارك فيها اضافة الى ثلاثة مرشحين خرجوا من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة وهم الناصري اليساري حمدين صباحي الذي جاء في المركز الثالث في الجولة الأولى والإسلامي المعتدل عبدالمنعم ابوالفتوح الذي احتل المركز الرابع وخالد علي الذي حصل على عدد قليل من الأصوات ولكنه قريب من الناشطين الشباب. ومساء أمس الأول، دعت احزاب سياسية وحركات شبابية وحملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك الى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المحدد لها 16 و17 يونيو الجاري الى حين تطبيق قانون العزل. وطالب البيان، الذي وقعه الحزب المصري الديموقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (إسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (إسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري) وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل إضافة الى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي اثر الجولة الأولى للانتخابات، بـ «وقف اجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية». وبالتوازي مع هذه الضغوط الشعبية، هدد المجلس العسكري في اجتماعه مع القوى السياسية أمس بإعلان إحياء دستور 1971 الذي وافق الناخبون على تعديله في مارس 2011، اذا لم تتوافق القوى السياسية على تشكيل نهائي للجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وأمهل المجلس العسكري القوى السياسية حتى الخميس القادم لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. وحضر الاجتماع كل من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، واللواءين محمد العصار وممدوح شاهين، وعدد من أعضاء المجلس العسكري. فيما حضر محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والسعيد كامل رئيس حزب الجبهة، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وصلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري، ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، ونبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وصفوت عبدالغني عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الاسلامية، ورئيس حزب الأصالة السلفي، اللواء عادل عفيفي، والسيد خليفة ممثلا عن حزب النور، فضلا عن السيد البدوي رئيس حزب الوفد، واللواء سامح سيف اليزل رئيس حزب الاتحاد. كما حضر اللقاء عدد من النواب المستقلين منهم محمد أبوحامد ومصطفى بكري وماريان ملاك، فيما غاب ممثلو أحزاب الحرية والعدالة والوسط وغد الثورة والمصري الديموقراطي الاجتماعي. قالت مصادر قضائية إن علاء وجمال مبارك تقدما قبل يومين بطلب إلى النيابة العامة للتصالح في قضية «التلاعب بأوراق البورصة»، وعرض المتهمان تسديد قيمة المبالغ، المتهمين بالاستيلاء عليها، وتقدر بـ 42 مليون جنيه. وتضمن الطلب بحسب المصري اليوم، الذي تم تقديمه عن طريق مكتب محاميهما فريد الديب الموجود حاليا في باريس، أن المتهمين يرغبان في تسوية القضية. وأفادت مصادر بأن هذا الطلب جاء باقتراح من رجل الأعمال محمود الجمال، صهر جمال مبارك، خلال الزيارة التي جمعتهم، الاثنين، في سجن طرة. وأكدت المصادر أن النائب العام أحال طلب التصالح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيه، وأشارت إلى أن هذا التصالح قد يجوز التقدم به نظرا لأن القضية تعد جنحة وليست جناية ويجوز التصالح فيها. فيما أكدت مصادر قضائية أنه يجب تقديم مثل تلك الطلبات إلى هيئة المحكمة التي ستنظر القضية، وأن النائب العام غير مختص بتلك الطلبات، ولم يعد مسؤولا عن تلك القضية بعد إحالتها إلى المحاكمة. كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد أفادت بأن المتهمين تلقيا أموالا من الخارج على حسابات وهمية باسميهما، وأنهما اشتركا مع آخرين في الاستيلاء على أسهم البنك الوطني، وهو ما أثبتته تحريات وردت لجهاز الكسب غير المشروع من مباحث الأموال العامة، تفيد بوجود تحويلات لحسابات وهمية لنجلي مبارك بالخارج. .. وتدهور في الحالة الصحية لمبارك ونقل جمال ليكون بجواره في «طرة» حدث تدهور شديد في الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسني مبارك المحكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير من العام 2010. ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط الى مصادر بسجن طرة أن الرئيس السابق تعرضت صحته للتدهور أمس في أعقاب زيارة زوجته سوزان ثابت وزوجتي علاء وجمال مبارك هايدي راسخ وخديجة الجمال ووالدها محمود الجمال له داخل محبسه بمستشفى سجن مزرعة طرة للمرة الأولى بعد الحكم عليه. وأضافت الوكالة أن التدهور الشديد في حالة الرئيس السابق دفع مسؤولي قطاع مصلحة السجون الى استدعاء طاقم طبي من استشاري قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حيث تم إعطاؤه مهدئات ووضعه تحت الملاحظة لحين تحسن حالته. وأوضحت الوكالة ان هذه الزيارة كان لها اثر سلبي كبير على الرئيس السابق نظرا لانهيار زوجته عند رؤيتها له داخل السجن وهو ما جعله يشعر بحالة إحباط شديدة دفعته الى عدم تناول طعامه طوال الليلة الماضية. وكانت إدارة السجن قد قررت نقل نجله جمال من محبسه بملحق سجن المزرعة الى سجن المزرعة ليكون بجوار والده وذلك بعد ان أوصى تقرير اللجنة الطبية بضرورة وجود مرافق له في محبسه.