الدين العام الأميركي قد يبلغ ضعف إجمالي الناتج المحلي في 2037

اظهر تقرير نشره مكتب الموازنة في الكونغرس ان الدين العام الاميركي قد يبلغ ضعف اجمالي الناتج المحلي في العام 2037 في حال ابقت الحكومة الفيدرالية سياساتها المالية والضريبية الراهنة. وقال مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية تابعة للكونغرس، في تقريره ان الدين العام الاميركي البالغ حاليا 70% من اجمالي الناتج المحلي سيرتفع الى 109% بحلول 2026 والى 200% في 2037. واوضح التقرير انه اذا ما تم ابقاء التسهيلات الضريبية الراهنة ولم يتم الحد من النفقات العامة فإن الدين العام سيواصل الارتفاع. واضاف ان ازدياد الدين العام مرتبط في جزء منه باقتراب جيل «بيبي بوم» (جيل المولودين بعيد الحرب العالمية الثانية والذين سجلوا طفرة في معدل الولادات) من سن الشيخوخة وما لهذا الامر من تداعيات على برامج الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين مثل «مديكير» (التغطية الصحية للمسنين) و«سوشال سيكيوريتي» (رواتب المتقاعدين وتقديمات المعاقين). في المقابل، اورد التقرير سيناريو مناقضا يستند بشكل اساسي الى زيادة الضرائب، مشيرا الى انه في حال اعتمد هذا السيناريو فإن الدين العام قد ينخفض الى 53% من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2037. ومثل هذا التقرير قد يصب في صالح الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية ميت رومني وحلفائه في الكونغرس الذين يشددون على ضرورة اقرار سياسة مالية قوامها خفض كبير في النفقات العامة. ولكن الديموقراطيين المؤيدين لتمديد العمل بالتسهيلات الضريبية المعمول بها منذ عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش سيجدون ايضا ما يرضيهم في هذا التقرير. هذا وقد وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما عدم سماح الكونغرس بإجراء تصويت امس على ما يعرف بقانون الإنصاف والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن نفس العمل بالمخيب للآمال. ونقل بيان صحافي للبيت الأبيض عن أوباما قوله إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ رفضوا السماح بإجراء التصويت.. مشيرا إلى أنه يشكل جزءا من تشريعات لتعزز «قانون الأجر المتساوي» وإعطاء المرأة المزيد من الأدوات لمكافحة التمييز في الأجور. وأضاف أن هذه الخطوة مخيبة للآمال في هذا الوقت الحاسم بالنسبة للطبقة الوسطى.. مشيرا إلى أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ وضعوا المصلحة الحزبية قبل مصالح النساء الأميركيات وأسرهم.