الإسكندرية أحيت الذكرى الثانية لوفاة خالد سعيد.. والحالة الصحية لمبارك تدخل مرحلة الخطر

«الدستورية» حددت 14 الجاري لنظر الطعن في عزل شفيق شارك العديد من النشطاء وأعضاء الحركات السياسية في وقفة لإحياء الذكري الثانية لوفاة الشاب «خالد سعيد» الذي تم ترميزه كأيقونة للثورة المصرية، ونظم المشاركون سلسلة بشرية حملت اللافتات والأعلام المصرية للتأكيد على استكمال مطالب الثورة، والتنديد بالأحكام القضائية الصادرة بتبرئة عدد من الضباط المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين. حضر إلى منزل خالد سعيد كل من النائب البرلماني زياد العليمي، والشاعر عبدالرحمن يوسف، حيث اصطحبوا والدة خالد سعيد «ليلى مرزوق» في مسيرة إلى كورنيش الإسكندرية المقابل لمنزله لإقامة الذكرى الثانية لوفاته. وانطلقت مسيرة أخرى من ساحة مسجد القائد إبراهيم، حيث تواجد المرشح الرئاسي حمدين صباحي الذي خرج من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وحمله أنصاره على الأعناق ورددوا الهتافات المؤيدة له; خاصة في ظل تصدره قائمة المرشحين الحاصلين على جملة الأصوات بالإسكندرية عن منافسيه. وقام صباحي بحمل لافتات تحمل صورة «خالد سعيد» فيما ردد المتظاهرون الهتافات المناهضة للمرشح الرئاسي أحمد شفيق، فضلا عن المطالبة بمقاطعة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. وشارك في إحياء ذكرى خالد سعيد أعضاء الحملة الانتخابية للمرشحين (حمدين صباحي، وعبدالمنعم أبو الفتوح)، بالإضافة إلى أعضاء حملة مقاطعة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية. وقام عدد من النشطاء بإعادة رسم جرافيتي على الكورنيش المقابل لشارع «خالد سعيد» والذي شهد أحداث مقتله -، بينما حمل المشاركون في الفعالية الأعلام المصرية واللافتات المعبرة عن استكمال مطالب الثورة، والتنديد بعدد من الأحداث السياسية. وسبق أن شارك كل من (حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وأيمن نور) في إحياء الذكرى الأولى لوفاة خالد سعيد بنفس الفعاليات التي تنطلق سنويا من ساحة مسجد القائد إبراهيم وصولا إلى منزله. الى ذلك، حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر امس يوم 14 يونيو الجاري موعدا لنظر الطعون في قانونين يتعلقان بالانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل يومين من جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة فيما يلقي بظلال جديدة على عملية التحول السياسي المتعثر في البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. وقال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها ان المحكمة حددت جلسة 14 يونيو لنظر الطعن في تعديلات لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الطعن الخاص بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب بعد ان انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما. ومن شأن تحديد مدى دستورية التعديلات المعروفة اعلاميا بقانون العزل السياسي الفصل في أحقية المرشح الرئاسي احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في خوض انتخابات الرئاسة ومن ثم قد يلقي بظلال على مصير الانتخابات نفسها. ومن المقرر ان يخوض شفيق جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة ضد مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي والمقرر لها يوما 16 و17 يونيو الجاري بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي جرت الشهر الماضي. ومن المقرر أيضا ان يسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إزاحة مبارك أوائل العام الماضي السلطة الى الرئيس الجديد للدولة في أول يوليو المقبل. لكن المحكمة يمكن ان تدفع مصر نحو أزمة سياسية جديدة اذا قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات أو أيدت القانون الذي اصدره مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون في ابريل لمنع كبار مسؤولي مبارك مثل شفيق من خوض انتخابات الرئاسة. وفي اطار مساعيهم لاحباط جهود بعض كبار مساعدي مبارك لخوض انتخابات الرئاسة أقر أعضاء البرلمان في 12 ابريل قانونا يجرد أي شخص خدم في بعض المناصب العليا بالحكومة أو شغل مناصب بالحزب الحاكم في العشر سنوات الاخيرة من حكم مبارك من حقوقه السياسية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد استبعدت شفيق من خوض الانتخابات لكنها سمحت له بالعودة الى السباق بعد ان طعن على قرار استبعاده في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية هذا القانون من عدمه. ويتولى فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئاسة المحكمة الدستورية العليا وتم تعيينه في عهد مبارك. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن نائب رئيس المحكمة الدستورية قوله «المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال اليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون (تنظيم مباشرة الحقوق السياسية)». واضافت الوكالة ان «المحكمة ستنظر في ذات الجلسة في الطعن المحال اليها من المحكمة الادارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب». ورغم ان المستشار ماهر سامي لم يذكر ان المحكمة ستصدر حكما فقد أكد ان «المحكمة ستنظر الطعنين بعد ان انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من اعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما». وكان أعضاء البرلمان قد أعدوا القانون في البداية ردا على محاولة عمر سليمان نائب مبارك خوض انتخابات الرئاسة والذي استبعدته اللجنة لاسباب مختلفة. وتتيح جولة الاعادة بين شفيق ومرسي للناخبين الاختيار بين رمز لحكم يدعمه الجيش استمر 60 عاما وجماعة اسلامية اصبحت بالفعل أكبر حزب في البرلمان. واستبعاد شفيق في هذه المرحلة رغم كونه أمرا بعيد الاحتمال يدفع انتخابات الرئاسة الى هاوية الفوضى. كما تحيط الشكوك بنتيجة الانتخابات البرلمانية اذا أيدت المحكمة الدستورية ما انتهت اليه المحكمة الادارية العليا في فبراير بأن القوانين الانتخابية تنطوي على شبهة عدم الدستورية. ورأت المحكمة الادارية عوارا قانونيا في النظام الانتخابي وقالت انه ينتهك مبادئ الدستور. وكانت المحكمة الادارية العليا قد أحالت الطعن المقدم اليها الى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وذلك فيما تضمنته من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لاي حزب بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الاحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب ان تكون مخصصة لهم. الحالة الصحية لمبارك تدخل مرحلة الخطر.. واحتمالات نقله إلى مستشفى عسكري من جهة اخرى دخلت الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يرقد في غرفة العناية المركزة داخل مستشفى سجن مزرعة طره مرحلة الخطر، حيث تم إخضاعه للتنفس الصناعي 5 مرات خلال الساعات الماضية. ورجحت مصادر مسؤولة احتمالات نقله الى مستشفى عسكري أو مستشفى استثماري كبير بناء على توصية طبية من الأطباء المعالجين له، في الوقت الذي تقدمت فيه زوجته سوزان ثابت بطلب بالفعل لنقله للعلاج بمستشفى عسكري لتدهور حالته الصحية. وقامت إدارة سجن مزرعة طره باستدعاء فريق طبي من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر الى مستشفى السجن، حيث قاموا بالكشف عليه وتقديم العلاج اللازم له، وتبين إصابته بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حاد منذ نقله الى مستشفى السجن من المركز الطبي العالمي، كما تبين أنه يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم بسبب إصابته بذبذبة اذينية ونوبات ضيق في التنفس. تجدر الإشارة الى أن الحالة الصحية لمبارك قد ساءت في اليوم الثاني لدخوله السجن، في أعقاب زيارة زوجته سوزان ثابت ترافقها خديجة الجمال زوجة جمال ووالدها رجل الأعمال محمود الجمال وزوجة علاء هايدي راسخ، وهو ما دفع إدارة السجن الى استدعاء فريق طبي له أمس ونقل نجله جمال من محبسه بسجن ملحق المزرعة الى سجن المزرعة ليكون بجواره، بعد أن أوصت التقارير الطبية بضرورة تعيين مرافق له.