بروكسل تريد أن تجنب الدول دفع فاتورة إنقاذ البنوك

     عرضت المفوضية الأوروبية امس وسط أزمة القطاع المصرفي الاسباني، خطة لإدارة الازمات كي لا تضطر السلطات العامة في المستقبل الى تعويم بنوكها، فيما يعتبر اول خطوة نحو «الاتحاد المصرفي» الذي تدعو الى اقامته. وأعلن المفوض الاوروبي للشؤون المالية ميشال بارنييه وهو يعرض اقتراحا تشريعيا في هذا المعنى في مؤتمر صحافي «لم نعد نريد ان يدفع المساهمون، يتعين على البنوك ان تدفع من اجل البنوك». واوضح ان الامر يتعلق «بكسر الرابط بين الازمات المصرفية والماليات العامة». وفي الوقت الذي وجهت فيه اسبانيا للتو نداء الى اوروبا للمساعدة من اجل اعادة رسملة بنوكها بعد الطلب بمساعدة عامة تاريخية بقيمة 23.5 مليار يورو لمصرف بانكيا، ثالث اكبر مصارف البلاد، فان «الصعوبة تكمن في القيام بأمرين ضروريين في الوقت ذاته: اتخاذ اجراءات عاجلة (...) والاعداد للمستقبل»، كما اقر بارنييه. وتندرج المقترحات التي عرضها الاربعاء بكل وضوح في اطار المدى المتوسط، وتنجم من جهة اخرى من طلب مجموعة العشرين الذي يعود للعام 2009. وتتعلق بتجنب ازمات جديدة مثل ازمة مصرف بانكيا وكذلك ازمات مثل تلك التي شهدناها في الماضي مع مصارف فورتيس ونورثرن روك وليمان براذرز او حتى ديكسيا، بحسب بارنييه. وهي ايضا خطوة اولى نحو «الاتحاد المصرفي» الذي تأمل المفوضية الأوروبية حصوله في مستقبل غير بعيد كثيرا والذي سيستند الى رقابة اوروبية اكثر وآلية مشتركة لضمان الودائع. وينص الاطار على ثلاث مراحل: في مرحلة الوقاية، سيترتب على المصارف والسلطات المكلفة حل الازمات المصرفية واجب وضع خطط لايجاد حل وللنهوض. وفي مرحلة ثانية، اذا واجه مصرف خطر عدم التمكن من الوفاء بالطلبات المالية، فان سلطات الرقابة يمكن ان تتدخل وتطالب على سبيل المثال بان يطبق الاجراءات الواردة في خطته للنهوض او عبر تعيين هيئة ادارية خاصة لفترة محددة. واخيرا، في مرحلة ثالثة، اذا هدد المصرف ببلوغ حالة التخلف عن السداد، فانه يمكن استخدام اربع ادوات. وهكذا سيكون بمقدور السلطات ان تبيع مصرفا اخر او قسما من مصرف متعثر، ويمكن لمؤسسة ان تنشأ لجمع الاصول السليمة قبل ان يتم التخلي عنها لكيان اخر، ويمكن للاصول المشكوك فيها ان تودع في «مصرف متعثر»، واخيرا يمكن اللجوء الى صيغة «كفالة» او تعويم داخلي. وسيكون بإمكان الدول ايضا دمج هذه الأموال مع انظمة ضمان الودائع. وفي حال المصارف الأوروبية او المجموعات المتعددة القوميات، سيتم إنشاء «هيئات سلطة للحل» تحت رقابة السلطة المصرفية الأوروبية التي ستتمكن، كملاذ اخير، من حسم الأمور في حال بروز خلاف. هذا وقد ناقش رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأزمة التي تشهدها منطقة العملة الأوروبية الموحدة (يورو) هاتفيا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وحلفاء بلاده الرئيسيين.