رئيس نادي القضاة يشن هجوماً عنيفاً على الإخوان: لن نطبق أي قانون يصدره مجلس الشعب

شن رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند امس هجوما عنيفا على الاسلاميين الذين يهيمنون على مجلس الشعب معتبرا انهم «يسبون القضاة» ويحاولون التدخل في شؤون القضاء، مشددا على ان القضاة سيرفضون تطبيق اي قانون لتنظيم السلطة القضائية يصدر عن البرلمان الحالي. وقال الزند في مؤتمر صحافي ان هناك «هجمة منظمة تحاول النيل من هيبة القضاء» من قبل الاغلبية البرلمانية في اشارة واضحة الى الاخوان المسلمين. واعتبر رئيس نادي القضاة ان الانتقادات التي وجهها اعضاء في مجلس الشعب للحكم الصادر في قضية حسني مبارك «تضمنت شتائم» واهانات للقضاة. واضاف: «هؤلاء (نواب الاكثرية من الاخوان المسلمين في مجلس الشعب) يقولون اما ان نكون نحن او لا تكون مصر». وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لكنها برأت نجليه جمال وعلاء وستة من كبار قيادات الشرطة من تهم المشاركة في قمع التظاهرات التي اندلعت في 25 يناير 2011 ضد الرئيس السابق. وقال الزند: «لن نطبق قانونا يصدره مجلس الشعب يتعلق بالسلطة القضائية، والسلطة القضائية ستتقدم بطلب الى السلطة الحاكمة (المجلس العسكري الذي تولى الحكم منذ اسقاط حسني مبارك في 11 فبراير 2011) بألا يكون لمجلس الشعب الحالي شأن بالسلطة القضائية». ودعا الى ان يتضمن الدستور الجديد للبلاد «بابا كاملا ينظم عمل السلطة القضائية حتى اذا جاء ذئب يشتهي غنما» لا يتمكن من التأثير على السلطة القضائية. ويأتي هجوم الزند على الاسلاميين وجماعة الاخوان المسلمين قبل اسبوع من قرار ستصدره المحكمة الدستورية في 14 يونيو الجاري بشأن دستورية قانون الانتخابات التشريعية ودستورية ما يعرف بـ «قانون العزل» الذي يقضي بحرمان كبار المسؤولين خلال السنوات العشر الاخيرة من عهد مبارك من حقوقهم السياسية. كما يأتي هجوم نادي القضاة على مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون قبل عشرة ايام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 16 و17 يونيو الجاري بين مرشح الاخوان محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها امس برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة أول يوليو المقبل في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.