توجه لحل البرلمان المصري.. وإبقاء شفيق في السباق الرئاسي

    احتشد مئات الآلاف في ميدان التحرير أمس للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح لانتخابات الرئاسة أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، فيما علم ان هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا أوصت بإبطال قانوني انتخابات البرلمان والعزل السياسي، ما يعني حل البرلمان واستمرار شفيق في السباق اذا اخذت هيئة المحكمة بالتوصية في حكمها المقرر الخميس المقبل. وفي حال صدر الحكم المتوقع بحل البرلمان ذي الغالبية الإسلامية والسماح لشفيق بخوض جولة الإعادة ضد مرشح «الاخوان المسلمين» محمد مرسي، فإن ذلك سيضع المستقبل السياسي للبلاد في مواجهة مصير مجهول، اذ لن يقبل الاسلاميون بحل البرلمان كما لن تقبل القوى الثورية بخوض شفيق جولة الإعادة، وسيزيد نجاح شفيق في الانتخابات من تعقيد الموقف. وكانت أحزاب قد توصلت فجر أمس الأول الى اتفاق على تشكيل تأسيسية الدستور رفضته «الكتلة المصرية» التي تضم ثلاثة أحزاب هي «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و«المصريين الأحرار» و«التجمع» وعقد رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي اجتماعا مع الأحزاب لمناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية. ونصت المعايير التي اتفقت عليها الأحزاب خلال اجتماعها في مقر حزب «الوفد» على تخصيص 39 مقعدا للأحزاب من أصل 100، بواقع 16 لـ «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الاخوان» و8 لـ «النور» السلفي، و5 لـ «الوفد» و2 من «المصريين الأحرار» و«المصري الديموقراطي» و«الوسط» وعضو واحد لكل من «الكرامة» و«التحالف الشعبي» و«الإصلاح والتنمية» و«البناء والتنمية» مع تخصيص 15 عضوا للهيئات القضائية و9 للمؤسسات الدينية بواقع 5 للأزهر و4 للكنائس الثلاث الرئيسية و10 من الشخصيات العامة، و10 من شباب الثورة و7 أعضاء من اتحاد العمال والفلاحين والاتحادات النوعية و7 أعضاء من النقابات المهنية، وممثل واحد عن كل من الشرطة والجيش ووزارة العدل.