النائب السلفي ونيس ينفي اتهامه بارتكاب فعل فاضح.. والنواب الإسلاميون يطالبون بإغلاق قناة «الفراعين» والبرلمان يسائل وزير الإعلام عن «مضاجعة الوداع»

نفى نائب حزب النور السلفي علي ونيس عضو مجلس الشعب، الاتهامات الموجهة إليه بمحضر الشرطة رقم 5794 إداري طوخ، بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام. وأكد أنه ليس غريبا محاولة التشهير به والنيل منه، فلقد سبق التقول عليه أثناء انتخابات مجلس الشعب، مناشدا على موقعه الإلكتروني الجميع الكف عن الخوض في عرضه وتسديد السهام إليه من المغرضين. وجاء نص ما ذكره في بيانه: (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم. وبعد: ليس غريبا ولا مستبعدا ولا جديدا محاولة التشهير بي والنيل مني، فلقد سبق التقول عليّ أثناء انتخابات مجلس الشعب، خاض في عرضي من خاض وتقول علي المتقولون ووضع على لساني ما لم أقله ونسب إلي ما لم أفعله، كنت هدفا لسهام المغرضين ذوي النفوس المريضة. واليوم أجد نفسي هدفا لشائعات وافتراءات يعلم الله اني بريء منها، وأنا إذ أخاطب أهل دائرتي لأبرئ ساحتي.. فإنني أهيب بكل صاحب عقل وبكل ضمير حي أن يحفظ لسانه ويدافع عن عرض أخيه علي ونيس. حفظ الله أعراضكم وأحتسب كل ذلك عند الله ليوم يحكم فيه ملك عادل. وكانت وسائل الإعلام قد نشرت خبرا يفيد بأن دورية أمنية بإدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط نائب برلماني بصحبة فتاة في وضع مخل بالآداب العامة داخل سيارته على الطريق الزراعي السريع بمدينة طوخ. وأشارت الى ان اللواء احمد سالم جاد مدير امن القليوبية تلقى اخطارا وتوصلت تحريات اللواء محمد القصيري، مدير المباحث الجنائية، إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية من إدارة الطرق والمنافذ، وسيارة النجدة، بمتابعة الحالة الأمنية على الطريق الزراعي السريع، اشتبهت في سيارة تقف بجوار الطريق مغلقة الأنوار، بالقرب من مدينة طوخ، وبالاقتراب منهما تبين وجود رجل وفتاة في وضع مخل بالآداب، وبالتحقيق عن شخصيتهما تبين أن الشخص يدعى علي ونيس عضو مجلس شعب عن حزب النور السلفي، وأن الفتاة تدعى (ن.م) طالبة بكلية التربية النوعية، وبسؤاله أكد أن الفتاة خطيبته، وتم تحرير محضر بالواقعة. رئيس البرلمان المصري يطالب مجلس القضاء الأعلى بتوضيح موقفه من «تجاوزات ضد البرلمان» النواب الإسلاميون يطالبون بإغلاق قناة «الفراعين» البرلمان يسائل وزير الإعلام عن «مضاجعة الوداع» من جهة أخرى شهد مجلس الشعب المصري، أمس الأول، مواجهة بين أحمد أنيس وزير الإعلام ونواب التيار الإسلامي، بسبـب مــــا وصفــــه النــــواب بـ «الأكاذيب» التي يروجها الإعلام الرسمي والخاص عن برلمان الثورة، عن راتب رئيس مجلس الشعب، والحديث عن مشروع قانون «مضاجعة الوداع»، على حد قول النواب في بياناتهم العاجلة للوزير. وقال النائب، محمد الهواري، إن «الإعلام يصر على ترويج الأكاذيب عن البرلمان، ومنها ما أثير حول مناقشة مجلس الشعب لقانون مضاجعة الوداع، وهذه كلها افتراءات»، وتساءل الهواري: «لمصلحة من يتم تشويه صورة التيار الإسلامي؟»، نقلا عن تقرير لصحيفة «الشروق» المصرية، امس الجمعة. ورفضت النائبة، سناء السعيد، فرض الرقابة على الإعلام، إلا أنها سألت وزير الإعلام: «هل تستطيعون أن تحدوا من ظاهرة قلب واختلاق الحقائق؟». وطالب النائب الوفدي، أحمد عطا الله، بإغلاق قناة «الفراعين»، ومنع صاحبها توفيق عكاشة، من الظهور بسبب ما سماه بـ «شهيته المسعورة» في مهاجمة الرموز الوطنية، كما دعا إلى منع بث قناتي «التت» و«الفرح»، وغيرهما من القنوات الخليعة. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» النائب حسين إبراهيم: «نتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يكون فيه وزارة للإعلام، لأن حرية الإعلام حق أصيل للشعب المصري». وذكر النائب عامر عبدالرحيم أنه لا يشاهد التلفزيون الرسمي ولا غير الرسمي، وتساءل: «كيف تكذب قناة النيل للأخبار، وتدعي أن رئيس مجلس الشعب، د.سعد الكتاتني، استثنى نفسه من الحد الأقصى للأجور». وتدخل الكتاتني في الحوار قائلا: «يا سيادة الوزير من حق الإعلام أن ينتقد كيفما شاء، لكن من دون قلب للحقائق وترويج للأكاذيب، ويجب ألا ننسى أن الإعلام كان بوقا للنظام البائد». وزير الإعلام يرفض استخدام سلطاته ورد أنيس على بيانات النواب، مؤكدا أنه لا سلطة له على الصحف أو القنوات الخاصة، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن يستخدم سلطاته للتدخل في عمل الإعلام الرسمي. وقال وزير الإعلام: «صحيح أنا لدي سلطة، لكن لن أستخدمها إلى أن أترك مقعدي»، وهنا صاح النواب وقاطعوا أنيس، وتدخل الكتاتني مرة أخرى موجها حديثه لوزير الإعلام: «نحن لا نتكلم عن الرأي، بل نتكلم عن الأكاذيب وقلب الحقائق، وإن لم تتدخل لإيقافها، فأنت مشارك فيها». وأضاف أنيس أنه أحال الشكاوى الواردة ضد قناة «الفراعين» إلى القضاء الإداري، وأكد أن قناتي «التت» و«الفرح» وغيرهما من القنوات الخليعة، على حد قوله، لا تبث من على «النايل سات»، وإنما تبث من 4 دول هي: الأردن وفرنسا وصربيا والإمارات، عبر القمر الفرنسي الذي يشارك النايل سات في المدار ذاته. إلى ذلك، طالب رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) سعد الكتاتني أمس الأول مجلس القضاء الأعلى بتوضيح موقفه من تصريحات أدلى بها رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ضد البرلمان. وطالب رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) سعد الكتاتني عبر الصفحة الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين على شبكة الإنترنت رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني بتوضيح موقفه من تصريحات أدلى بها رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند «حوت تجاوزات بحق نواب البرلمان». وأكد «أن تهديدات المستشار الزند بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي تمثل تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات» داعيا القضاة لتوضيح موقف بعض القضاة من هذه التصريحات «احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ننادي به جميعا وأن تتناسب التصريحات الصادرة عن مؤسسات القضاة مع مكانتهم وفهمهم للدستور والقانون». وأضاف أن مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية يكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو القضائية، موضحا أن رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدى الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وفئاته لما يقومون به من دور كبير في إقرار الحق والعدل وإنفاذ سيادة القانون. وكان رئيس نادي القضاة المصري المستشار أحمد الزند وجه انتقادات لمجلس الشعب واصفا نوابا وجهوا انتقادات للقضاء وللأحكام القضائية الصادرة بمحاكمة مبارك وأركان نظامه بأنهم «مجرد شتامين» وأن أي بائع متجول يقف على باب أي وكيل نيابة في أي مدينة أفضل من أولئك الشتامين.