مصر تحاول مجدداً تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور

    قال رئيس مجلس الشعب المصري امس إن مصر ستحاول مرة اخرى يوم الثلاثاء القادم تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد بعد حل الجمعية الاولى لعدم تمثيلها جميع اطياف المجتمع في اعقاب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وعملية تشكيل الجمعية متوقفة منذ ابريل بعدما امرت محكمة بحل الجمعية السابقة بسبب هيمنة الاسلاميين عليها ولعدم تمثيلها بشكل عادل لتنوع اطياف المجتمع المصري. ويسيطر الاسلاميون على نحو 70% من البرلمان. وقال رئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتني «وقد تمت دعوة السادة اعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين لاجتماع مشترك الساعة 11 من صباح الثلاثاء..وذلك لانتخاب الجمعية التأسيسية من 100 عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد». واضاف «الاتفاق بين القوى السياسية والاحزاب والمجتمعين بصفة عامة جاء تحقيقا للمصلحة العامة والعليا للبلاد لاسيما بعد اتفاق المجتمعين على مراعاة التوازن الكامل والعادل في تمثيل القوى والتيارات في الجمعية التأسيسية حتى لا ينفرد اي تيار سياسي بالقرار السياسي داخل الجمعية التأسيسية». وكان د.الكتاتني الذي يرأس اللجنة البرلمانية المكلفة باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية قد طالب المؤسسات العامة والمحاكم والنقابات والهيئات الدينية امس الجمعة بتقديم ترشيحاتها للجمعية الجديدة. وينتمي د.الكتاتني لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، وهو اكبر حزب في البرلمان. ومن المتوقع ان يحدد الدستور الجديد صلاحيات الرئيس وحقوق المواطنين. وترك تأجيل اختيار الجمعية مصر في حالة فراغ دستوري قبل اسبوع من الجولة الاخيرة للانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو. وتعهد المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد بعد الاطاحة بمبارك العام الماضي بتسليم زمام الحكم لرئيس منتخب جديد بحلول اول يوليو لكن من غير الواضح ما هي السلطات التي ستمنح للرئيس الجديد. وامهل المجلس العسكري يوم الثلاثاء الماضي الاحزاب السياسية 48 ساعة للاتفاق على تشكيلة الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة مشروع الدستور. واوضحت الاحزاب خلال اجتماع مع المجلس العسكري يوم الخميس ان الجمعية ستتشكل من 39 عضوا من الاحزاب السياسية و61 من الشخصيات العامة بينهم اعضاء نقابات ومحامون وقضاة وشخصيات دينية بارزة.