محكمة «موقعة الجمل» تستدعي شفيق والرويني غداً للشهادة.. وعلياء المهدي فتاة الـ «فيسبوك» العارية: الفريق أحسن واحد

المحكمة طالبت توفيق عكاشة وخيري رمضان وسيد علي بإحضار تسجيلات لبرامجهم في هذا الوقت قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله امس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي القضية التي تضم 24 متهما وعرفت إعلاميا بـ «موقعة الجمل»، إلى 3 جلسات متعاقبة اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل. وجاء قرار التأجيل إلى الغد للاستماع إلى شهادة الإعلاميين خيري رمضان وتوفيق عكاشة وسيد علي في شأن تلك الأحداث، مع تكليفهم بإحضار التسجيلات المصورة لبرامجهم الإعلامية بتواريخ 2 و4 و8 يونيو الجاري لمناقشتهم فيها. كما قررت المحكمة الاستماع إلى شهادة د.أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق واللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس المنطقة المركزية العسكرية والناشط السياسي د.ممدوح حمزة لسماع أقوالهم ومناقشتهم في شأن تلك الأحداث على أن يتم الاستماع إلى شهادة النائب البرلماني محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي يوم الثلاثاء للاستماع إلى أقوالهما أيضا. وكلفت المحكمة النيابة العامة بإحضار صورة من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وما تضمنته تلك الشهادة في شأن اعتداءات موقعة الجمل، وإحضار صورة من الحكم الصادر في القضية لضمها إليها، وأن تقوم النيابة بإحضار وسائل العرض الفنية اللازمة لعرض المقاطع المصورة للبرامج التلفزيونية التي ظهر فيها الشهود. وكان المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس المحكمة قد قال في مستهل جلسة امس انه تلقى من دفاع المتهمين طلبات جديدة تفيد بظهور أدلة جديدة في القضية على نحو يقتضي معه سماع طلبات الدفاع نظرا لأهميتها. وقدم دفاع المتهمين للمحكمة حوافظ مستندات تتضمن صحفا واسطوانات مدمجة لحوارات تلفزيونية حملت اتهاما لجماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي والمسماة اعلاميا بموقعة الجمل. وقدم دفاع المتهم يوسف خطاب (عضو مجلس الشورى السابق) حافظة مستندات احتوت على نسخة من جريدة «الأخبار» بعددها الصادر في 6 الجاري في صفحتها الرابعة والتي حملت خبرا منشورا عن بلاغ ضد جماعة الإخوان المسلمين يتهمهم بالتخطيط وتنفيذ موقعة الجمل وقتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير بذلك التاريخ. وطالب الدفاع باستدعاء أحمد شفيق ـ والذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء وقت الواقعة ـ لمناقشته فيما أدلى به من معلومات بحواره التلفزيوني مع الإعلامي خيري رمضان والذي تضمن معلومات خاصة بالواقعة موضوع القضية «موقعة الجمل»، كما طالب إلى المحكمة بتمكينه من الاستعلام من مكتب النائب العام عما إذا كان هناك تحقيقات تكميلية مازالت تجري في القضية. وقدم الدفاع حافظة مستندات بها اسطوانات مدمجة احتوت على حديث لأحمد شفيق اتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب موقعة الجمل، كما قدم اسطوانة مدمجة تحوي تسجيلا مصورا للواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائد المنطقة المركزية يظهر به في ميدان التحرير يوم 5 فبراير 2011 مع بعض المراسلين الصحافيين وآخرين من المتواجدين بالميدان وقرر فيه أن الأشخاص الذين كانوا يعتلون أسطح العقارات بالميدان تابعون لجماعة الإخوان، وعندما قاطعه أحد الأشخاص، قرر له أنه طلب من د.محمد البلتاجي القيادي بالجماعة إنزال هؤلاء الأشخاص وإلا سيتم القبض عليهم جميعا، فرد عليه شخص آخر قائلا «إحنا خلاص نزلناهم». وطالب دفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من البلاغات التي قدمت للنيابة العامة أو النيابة العسكرية والخاص بتورط جماعة الإخوان في ارتكاب موقعة الجمل وكذا صور رسمية من أي بلاغات قدمت إلي النيابة بدءا من 20 مايو 2012، كما طالب الدفاع التصريح بالحصول علي صورة طبق الأصل من خطاب المخابرات العامة المقدم في القضية والذي تضمن ارفاق 5 اسطوانات مدمجة أرسلها قاضي التحقيق في القضية والتي خلت الأوراق والأحراز المقدمة أمام المحكمة من هذا الخطاب. وطلب الدفاع أيضا استدعاء اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية ومحمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأمين عام حزب الحرية والعدالة لسماع أقوالهما في هذا الشأن، وكذلك استدعاء الإعلامي خيري رمضان وصفوت حجازي وإدخال كل من حجازي والبلتاجي كشاهدي اثبات في القضية لكونهما متواجدين في مكان الواقعة وقت حدوثها، لافتا إلى انهما كانا قد قررا امام اللواء الرويني معرفتهما بالمتواجدين أعلى أسطح العقارات بالميدان، على حد قول الدفاع. وطلب الدفاع استدعاء الإعلامي توفيق عكاشة لسؤاله حول المستندات التي ذكر أنه يمتلكها والتي تثبت قيام جماعة الإخوان بالاشتراك في قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 «موقعة الجمل» وهي التصريحات التي قالها يوم 2 الجاري في برنامجه على قناة «الفراعين». كما تضمنت طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين استدعاء المستشارين حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى وأحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر لمناقشتهما في الهجمة التي تشنها جماعة الإخوان على القضاء بغية الضغط على جهات التحقيق لعدم الكشف عن جرائمهم التي ارتكبوها في حق مصر وشعبها، وذلك بحسبما أورده الدفاع. وطلب دفاع المتهمين استخراج صورة رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات العامة السابق أمام هيئة المحكمة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك والتي قال فيها ان قتلة متظاهري ثورة يناير هم عناصر حماس وكتائب القسام وحزب الله الذين تسللوا الى مصر واقتحموا السجون وهربوا سجناءهم وقت الأحداث. كما طلب الدفاع استدعاء د.ممدوح حمزة وضم الصور الفوتوغرافية التي التقطتها مروحيات القوات المسلحة التي كانت تطوف سماء ميدان التحرير وقت الأحداث. يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية في قضية «موقعة الجمل» برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين، كانت قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم. علياء المهدي فتاة الـ «فيسبوك» العارية: شفيق أحسن واحد من جهة اخرى أعلنت الناشطة علياء المهدي صاحبة الصور العارية الشهيرة على صفحتها الرسمية على الـ «فيسبوك» انها ستقوم بانتخاب الفريق احمد شفيق في جولة الاعادة. علياء دافعت عن شفيق وقالت انه احسن شخص للرئاسة ورأت انه لا ينتمي للفلول وانه ليس له علاقة بموقعة الجمل وانه لم يكن يملك الصلاحيات وقتها للفصل بين المتظاهرين ومثيري الشغب في تلك الفترة. وقد كانت تعليقات علياء الداعمة للفريق شفيق سببا في اندلاع موجة من السخرية على بعض المواقع الالكترونية وصفحات الـ «فيسبوك»، فيما اعتبرها الكثيرون دعاية سلبية له، كان موقف علياء المهدي غريبا خاصة انه كان معروفا عنها تأييدها الكامل للثورة والثوار.