Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن رسالة المحكمة «عصر تصفية الحسابات انتهى»
أحمد شفيق: حكم "الدستورية" تاريخي وسنعود "شاء من شاء.. ولم يشأ من لم يشأ"!
15 يونيو 2012
المصدر : القاهرة أ.ف.پ

قال آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، المرشح لانتخابات الرئاسة احمد شفيق، ان حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى امس بعدم دستورية قانون العزل هو بمنزلة رسالة مفادها ان «عصر تصفية الحسابات انتهى».
وأكد شفيق في مؤتمر صحافي ان «رسالة هذا الحكم التاريخي هي انه انتهى عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف فئة معينة»، في إشارة الى جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تتمتع من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها بالأكثرية في مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله.
واضاف شفيق، الذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي السبت والأحد في مواجهة مرشح جماعة الإخوان د.محمد مرسي، «سنعود شاء من شاء ولم يشأ من لم يشأ.. سنعود مصر التي نحلم بها».
وأكد انه «لا يريد عزة ولا يريد سلطة او مكانة» وانما يسعى الى ان «يساهم» مع المصريين في بناء «بلد مستقر، بلد آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعد ظهر الخميس بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت ايضا بأحقية شفيق بخوض انتخابات الرئاسة، في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف العام من «ثورة 25 يناير».
وقضت المحكمة بـ «عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة» واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس الحالي يعد بالتالي «غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر».
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ان المحكمة الدستورية اكدت في حيثيات حكمها ان «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».
وقالت مصادر عسكرية ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ إسقاط مبارك في 11 فبراير 2011، «يعقد الآن جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب».
واوضحت المصادر ان المجلس العسكري سيعلن «استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة».
وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور إسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابه مطلع العام الحالي.
ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى.
غير ان الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس 2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان وهو ما دعا المحكمة الدستورية الى تجنب هذه المشكلة والتأكيد على انه يعتبر منحلا «بقوة القانون».