الانتخابات الرئاسية: الإعادة اليوم وغداً و50 مليوناً يختارون بين مرسي وشفيق

14 ألف قاضٍ يشرفون على العملية الانتخابية بينهم 1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية .. والإعلان رسمياً على النتائج النهائية 21 الجاري يتوجه نحو 50 مليون ناخب في 27 محافظة مصرية اليوم وغدا الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر من بين مرشحين اثنين هما الدكتور محمد مرسي مرشح حزب «الحرية والعدالة»، والفريق احمد شفيق، في اول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير من العام الماضي، تحت اشراف قضائي كامل على جميع مجريات العملية الانتخابية ضمانا لسلامتها ونزاهتها، فيما سيتم اعلان النتيجة نهائيا يوم 21 يونيو الجاري من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحافي عالمي. تأتي جولة الاعادة ما بين مرسي وشفيق على ضوء حصولهما على اكبر عدد من اصوات الناخبين في الجولة الاولى للانتخابات التي عقدت يومي 23 و24 مايو الماضي وكانت تضم 13 مرشحا، حيث حصل مرسي وشفيق على المركزين الاول والثاني بالترتيب من حيث اصوات الناخبين، غير انه لم يستطع ايا منهما الحصول على الاغلبية المطلقة من الاصوات الصحيحة للناخبين المتمثلة في الحصول على 50% من عدد تلك الاصوات زائد صوت واحد، على نحو اهلهما معا لخوض الاعادة. كانت الجولة الاولى قد شهدت حصول محمد مرسي على المركز الاول من حيث عدد الاصوات بعدد 5 ملايين و764 الفا و952 صوتا، يليه مباشرة احمد شفيق في المركز الثاني بحصوله على 5 ملايين و505 آلاف و327 صوتا، بينما وصل عدد من شاركوا من الناخبين بالادلاء بأصواتهم في الجولة الاولى 23 مليونا و672 الفا و36 ناخبا من اصل 50 مليونا و996 الف ناخب يحق لهم الادلاء بأصواتهم، بنسبة تصويت بلغت 46.4%. وبدأت ظهر امس فترة «الصمت الانتخابي» التي يمتنع فيها على المرشحين بحكم القانون ان يقوما بأي اعمال تدخل في اطار الدعاية الانتخابية، سواء بعقد مؤتمرات او ندوات انتخابية او تصريحات اعلامية او غيرها من وسائل الدعاية المرئية والمسموعة والمطبوعة والانشطة الدعائية. وتستهدف فلسفة ايجاد فترة صمت انتخابي بحكم القانون، ضبط العملية الانتخابية، وتمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم، بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد ان اتيح لتلك الحملات وقتها الكافي المحدد قانونا. وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية انها لن تتهاون في تطبيق صحيح حكم القانون سواء فيما يتعلق بتوقيع الغرامة على الناخبين الذين يتخلفون عن الادلاء بأصواتهم، والتي حددها القانون بمائة جنيه، وحذرت من مغبة انتهاك فترة الصمت الانتخابي او توجيه الناخبين امام اللجان الانتخابية، موضحة انه سيتم التعامل بكل حسم وحزم مع من يضطلعون بتلك الاعمال المخالفة للقانون، خاصة في يومي الانتخاب. ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب، والبالغ عددهم ما يزيد على 50 مليون ناخب، على 13 الفا و99 لجنة اقتراع فرعية، في الوقت الذي اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي، فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة (المشرفة على لجان الاقتراع) 351 لجنة، ويبلغ اجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزا. ويشارك في الاشراف على العملية الانتخابية ما يزيد على 14 الف قاض من مختلف الهيئات القضائية، من بينهم حوالي 1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية. وذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية ان جميع التصاريح التي سبق منحها للمتابعين المحليين او الدوليين، ومندوبي الصحافة ووسائل الاعلام قبل بدء الجولة الاولى من العملية الانتخابية، لاتزال سارية ومعمول بها في متابعة جولة الاعادة.