بعد حل البرلمان.. القضاء ينظر الثلاثاء دعوى حل الإخوان

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء المقبل، الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، والتي يطالب فيها بحل جماعة الإخوان المسلمين.وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى التي أقامها «شحاتة» مطالبا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظرها عن ممارسة أنشطتها خاصة نشاطهم في تأسيس حزب الحرية والعدالة، في جلستها المنعقدة في 29 مايو الماضي، للرد والمستندات.واختصم «شحاته» كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بصفاتهم. وقال في دعواه ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من ان تلك الجماعة كانت محظورة قانونا طوال أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي اوجب على الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي من انشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية. وأضافت الدعوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الاخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، معتبرة أنها «جريمة» يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة الى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة.