صناعة التكافل الإسلامي تشهد نمواً كبيراً

    ارتفع حجم أقساط التكافل الاسلامي العالمية بنسبة 19% لتصل الى 8.3 مليارات دولار عام 2010، بينما بلغت مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي هذه الاقساط 5.68 مليارات دولار، ووصلت مساهمة جنوب شرق آسيا الى ملياري دولار. وقال مدير التأمين بشركة آرنست آند يونغ ماليزيا براندون بروس بمؤتمر التكافل العالمي: قمة قادة آسيا 2012، الذي افتتح اليوم بكوالالمبور، انه عام 2010 تباطأ النمو بدول مجلس التعاون الخليجي ليصل الى 16% عقب ان بلغ معدل النمو السنوي المركب 41% خلال الفترة من 2005 الى 2009. ولاتزال السعودية اكبر سوق للتكافل الى حد كبير، بحجم اقساط يبلغ 4.3 مليارات دولار او 51.8% من حجم هذه الصناعة. وأضاف بروس ان ماليزيا حققت نموا بنسبة 24% لتصل مساهماتها الى 1.4 مليار دولار. وفي ظل اتجاهات النمو الحالية، واضافة اسواق جديدة مثل اندونيسيا وبنغلاديش، فمن المتوقع ان يصل اجمالي الاقساط الى 12 مليار دولار بحلول عام 2012. وقال بروس ان المنافسة القوية واللوائح الجديدة ونقص الخبرة في صناعة التكافل تمثل المخاطر الرئيسة التي تواجه اسواق التكافل بدول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا. وعلى جانب المؤتمر، قال ديفيد ماكلين المدير التنفيذي لمؤتمر التكافل العالمي ان صناعة التكافل العالمية شهدت نموا هائلا خلال العقد الماضي، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام المالي السائد. ولفت الى ان جنوب شرق آسيا، ولاسيما ماليزيا، لعبت دور مركز العصب لهذه الصناعة الحيوية. ووفق تقرير صدر مؤخرا عن بنك نيجارا ـ ماليزيا، شهدت صناعة التكافل معدل نمو مركب بنسبة 27% من حيث الاقساط الصافية بين عامي 2005 و2010. وبالنظر للسوق الكبيرة غير المستغلة التي لاتزال قائمة حتى اليوم، تستعد صناعة التكافل بماليزيا لتحقيق الاستفادة خلال السنوات المقبلة على خلفية الطلب المتزايد على هذه الصناعة. وبالمثل، بدأت الاسواق الرئيسية الاخرى بجنوب شرق آسيا مثل اندونيسيا وبروناي في الصعود باعتبارها من بين اسواق التكافل المهمة.