«العسكري» يستبق النتيجة.. ويقدّم رئيساً منزوع الصلاحيات.. ويسترد سلطة التشريع

أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس الأول، إعلانا دستوريا مكملا منح نفسه بموجبه سلطات موسعة، بما فيها التشريع، قبل ساعات من إعلان نتائج أول انتخابات رئاسية منذ سقوط حسني مبارك، والتي تنافس فيها رئيس وزرائه السابق أحمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. ونص الإعلان الدستوري المكمل الذي نشر في الجريدة الرسمية على أن «يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 (وهي سلطة التشريع) إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته». كما نص الإعلان على أن «تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد» للبلاد من دون أن يحدد أي موعد للانتهاء منه. وجاء الإعلان الدستوري المكمل غامضا فيما يتعلق بالإبقاء على الجمعية التأسيسية التي شكلت أخيرا أو قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور. وأكد الإعلان أنه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده». حصانة من العزل وأعطى المجلس العسكري لرئيسه (المشير حسين طنطاوي) ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر أن يعلن اسمه بعد ساعات، وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمس (20%) أعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور، إذا «تعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد» من دون أن يحدد هذه الأهداف أو المصالح. وقضى بإحالة النص محل الخلاف إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم الأمر. كما حصن الإعلان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد، إذ نص على أنه «يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع». ومنح الإعلان رئيس الجمهورية «بعد موافقة القوات المسلحة» حق «اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات». وأكد الإعلان الدستوري أن القانون (الذي سيضعه المجلس العسكري كونه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان) «يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية». ونص الإعلان الدستوري المكمل على أن يؤدي الرئيس القادم اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بدلا من مجلس الشعب الذي جرى حله.