مركز كارتر: لن نراقب أي انتخابات أخرى في مصر و«العسكري» يعرقل الانتقال للديموقراطية

قالت مجموعة أميركية لمراقبة الانتخابات أمس الأول إنها لا تستطيع تحديد هل كانت انتخابات الرئاسة المصرية حرة ونزيهة لأنها لم يتح لها قدر كاف من حرية الحركة في مراقبة الانتخابات واتهمت القيادة العسكرية للبلاد بعرقلة الانتقال إلى الديموقراطية. وقال مركز كارتر إنه لم يتمكن من مراقبة الانتخابات بشكل سليم وإن «عودة عناصر من قانون الطوارئ» تعني ان «من غير الواضح الآن ما إذا كان انتقالا ديموقراطيا حقيقيا لايزال يحدث في مصر». وأعلنت الحملة الانتخابية لكل من د.محمد مرسي مرشح حزب العدالة والحرية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن مرشحها هو الفائز. وقالت سان فان دين بيرج المديرة الميدانية لمركز كارتر لرويترز «لا يمكننا تقديم تقييم شامل لنزاهة الانتخابات بسبب الطبيعة المقيدة للمهمة». واشتكت المجموعة من التأخر في إصدار تصاريح لمراقبة التصويت وقيود على مساحة الوقت المتاح لبقاء المراقبين في مراكز الاقتراع وقالت إن مراقبيها منعوا من الاطلاع على عملية الفرز المركزية. وقال المركز في بيان «تتعارض القيود مع المبادئ الرئيسية لمراقبة انتخابات تتمتع بمصداقية وفعالة ولن يتابع مركز كارتر أي انتخابات تجري في المستقبل في مثل هذه الظروف». وبخلاف انتخابات الرئاسة قال المركز إن قرار المحكمة الدستورية العليا حل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون وإصدار مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقيد صلاحيات الرئيس المقبل يقللان من احتمالات أن تصبح مصر نظاما ديموقراطيا كان يراود آمال الكثيرين. وقال المركز في البيان «في النهاية فإن انتقالا حقيقيا إلى الديموقراطية لا يتطلب الانتخابات وحسب وإنما يتطلب نقلا كاملا للصلاحيات إلى المؤسسات المدنية المنتخبة». وقالت واشنطن إنها تشعر «بقلق بالغ من التعديلات الجديدة التي أدخلت على الإعلان الدستوري» وحثت العسكريين على تسليم السلطة بشكل كامل الى حكومة مدنية. ولاحظ مركز كارتر مشاكل حدثت على نطاق واسع مثل عدم اتساق إجراءات الاقتراع والفرز. وقال المركز إنه كان يجب ان تتاح قوائم الناخبين للجمهور. وقالت فان دين بيرج «يجب عليهم أن يعلنوا قوائم الناخبين للجمهور لمراجعتها لتعزيز الثقة في العملية... وبدون ذلك ستثور شكوك وتوترات لا داعي لها».