«العليا للرئاسة»: لا نقبل التهديد من أحد.. ونتيجة الانتخابات ستعلن الأحد والبورصة تخسر 18.3 مليار جنيه في أسبوع انتظار رئيس مصر

«القضاء الإداري» ينظر طعون بطلان اللجنة التأسيسية في 26 يونيو واصلت البورصة المصرية خسائرها لدى إغلاق تعاملات أمس نهاية تداولات الأسبوع متأثرة بإرجاء إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية إلى مطلع الأسبوع المقبل، مع زيادة الترقب والمخاوف لدى المستثمرين مع زيادة احتقان الشارع السياسي مع تزايد أعداد المتظاهرين والمعتصمين في الميادين يقابلها تعزيزات أمنية مشددة. وسجلت البورصة المصرية خسائر سوقية خلال جلسة أمس قدرها 3.8 مليارات جنيه ليصل رأسمالها السوقي إلى 303 مليارات جنيه عند الإغلاق، فيما ترتفع الخسائر السوقية إلى نحو 18.3 مليار جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري على خلفية ترقب إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة. وهبط مؤشر البورصة المصرية لدى إغلاق أمس بنسبة 1.8% مسجلا 4031.60 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس» 70 بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 373.39 نقطة، ومؤشر «إيجي إكس» 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.47% منها الأسبوع عند مستوى 373.39 نقطة. وواصلت أحجام التداول معدلاتها المتدنية عند إغلاق تعاملات اليوم حيث لم تتجاوز مستوى 335 مليون جنيه منها أكثر من 40 مليون جنيه تعاملات سوق السندات ونقل الملكية. وقال وسطاء بالسوق إن إرجاء إعلان نتيجة الانتخابات، خلق حالة من الارتباك والمخاوف لدى المستثمرين مع طول فترة الانتظار وانعكاس ذلك على الشارع السياسي وبالتالي على الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد. وقال محمود البنا محلل أسواق المال إنه لا صوت يعلو فوق صوت انتظار نتيجة الانتخابات وما يدور حولها من تكهنات، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على أداء السوق وزاد المخاوف بشأن مستقبل مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح أن ما تشهده البلاد من أوضاع سياسية سواء ما يتعلق بالتظاهرات في مختلف الميادين أو الانتشار الأمني المكثف وردود الأفعال تجاه الاعلان الدستوري المكمل وتقليص صلاحيات الرئيس وحل البرلمان، خلق حالة سلبية لدى المستثمرين ومخاوف دفعت أغلبهم للتحفظ عند شراء الأسهم المتدنية بالسوق خاصة مع مواصلة الأجانب الاتجاه البيعي منذ فترة طويلة. الى ذلك، أعلن مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، في جلسته التي عقدت أمس الأول، الدعوة لاعتصام مفتوح في جميع ميادين مصر حتى يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية لجولة الاعادة بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق. وأضاف مكتب الإرشاد أن إعلان الإخوان المسلمين جاء بعد سريان شائعات كثيرة وكذلك معلومات وردت الى الجماعة تفيد بتبديل نتائج الانتخابات. ولم يحدد البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر الأربعاء حول نظر أكثر من 400 طعن تقدم بها مرسي وشفيق، موعدا لإعلان النتيجة الرسمية. وأكد البيان حاجة اللجنة الى مزيد من الوقت للاستمرار في نظر الطعون وفحصها، وقد أضفت هذه الصيغة الغامضة شكوكا بتأجيل الإعلان الذي كان مقررا له امس الخميس وفق قانون الانتخابات، والذي ينص على إعلان النتائج خلال الثلاثة أيام التالية لانتهاء الانتخابات. وشهد ميدان التحرير الأربعاء اعتصاما لآلاف المحتجين على إجراءات المجلس العسكري، والتي شملت إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، فضلا عن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب. وشارك في المظاهرة عدد من القوى السياسية التي أسهمت في الثورة والقوى الإسلامية مثل جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور. كما شارك في المظاهرة شباب ونشطاء كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. في المقابل، شدد المستشار حاتم بجاتو، أمين اللجنة العليا للانتخابات أمس على أن اللجنة «لا تقبل التهديد من قبل أحد»، وأنها «لا تحكم الا بصحيح القانون»، مؤكدا أن «نتيجة الانتخابات الرئاسية ستعلن الأحد القادم». وقال بجاتو ان حملة د.محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة تقدمت بـ 220 طعنا على نتيجة الانتخابات، كما تقدمت حملة الفريق شفيق بـ 190 طعنا، مشيرا الى ان اعلان النتيجة مسبقا من خلال تجميع محاضر لجان الفرز أمر غير منطقي. وأضاف بجاتو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم»، الذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب، ويذاع على قناة أوربت، أن هناك أخطاء في تجميع الأصوات على مستوى المحافظات، وأنه بعد الكشف على الطعون سيتم اعادة تجميع الأصوات من جديد ومن ثم اعلان النتيجة النهائية، بحسب تقرير لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، يوم الأحد. وأوضح بجاتو أن الطعون التي تقدم بها كلا المرشحين تتصل بنتائج الانتخابات في أماكن محددة، وهناك طعون على النتائج في محافظات بعينها، وغالبا تكون هذه المحافظات التي يحرز فيها أحد المرشحين فارقا كبيرا في الأصوات عن المرشح الآخر. ومن جهتها، أعلنت حملة د. محمد مرسي أن «عدم اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية امس أمر غير مقبول»، وأضافت غرفة عمليات الحملة، في اتصال هاتفي، مع موقع صحيفة «الوطن» المصرية، أنهم لن يقفوا صامتين، وأن اللجنة القانونية ستتحرك لمواجهة هذا القرار. الى ذلك، حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري في مصر جلسة السادس والعشرين من هذا الشهر للنظر في جميع الدعاوى التي تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية، والتي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وكانت محكمة القضاء الاداري قد تلقت عددا من الدعاوى في هذا الشأن أقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية.