«جمعة رد الشرعية»: التظاهرات الحاشدة تعود لميادين مصر والمجلس العسكري يحذر: سنواجه بحزم وبقوة الخارجين على القانون

 أكد المجلس العسكري الأعلى أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى والأحزاب السياسية. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس العسكري بعد ظهر أمس في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة المصرية. وشدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه على أنه على الجميع احترام مبادئ الشرعية، مؤكدا احترامه لحق التظاهر السلمي دون الاضرار بالمصالح العامة والخاصة. كما شدد المجلس في هذا الصدد على مواجهة اي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة اجهزة وقوات الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ضرورة احترام القضاء والأحكام التي تصدر منه مناشدا الجميع الحفاظ على امن واستقرار مصر. وقال ان الاحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضح المجلس العسكري ان اصدار اعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. وأشار الى ان المجلس العسكري حرص على التأكيد على هذه الثوابت نظرا لما تشهده الساحة الداخلية من حالة جدل واسع وقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام، وقال ان استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها من الجهة المسؤولة عنها امر غير مبرر، وهو احد الاسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية. وفيما يلي نص البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة «تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام، ولذا نؤكد على الثوابت التالية: ٭ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات. ٭ إن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. ٭ القضاء المصري احد اعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم. ٭ احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال. ٭ وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة ضد اخرى. ٭ احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد. ٭ القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسؤولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر او اصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها. ٭ إن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ امتنا، إن ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكمه ادراكنا بمصلحة الوطن العليا دون اي مصالح اخرى. ٭ إن استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها امر غير مبرر وهو احد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية. ٭ الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسؤولية وطنية للجميع باعتبار ان المساس بها امر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري. ٭ مواجهة اي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة اجهزة الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون. ٭ ان المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص اثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديموقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها. عاشت مصر أبية مصانة وحمى الله شعبها. إلى ذلك تظاهر مئات الآلاف من المصريين في جمعة اطلق عليها «رد الشرعية» في ميادين عديدة اشهرها ميدان التحرير وسط القاهرة احتجاجا على حل مجلس الشعب (البرلمان) وعلى الإعلان الدستوري المكمل الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرا. وتوافد عشرات الآلاف إلى ميدان التحرير منذ صباح امس غالبيتهم من المحافظات المجاورة للقاهرة وتم إغلاق جميع مداخل الميدان ومنع مرور السيارات فيما شكل البعض لجان للاطلاع على هويات الوافدين للمشاركة في المظاهرات وتفتيشهم ذاتيا. ورفض المتظاهرون قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب (البرلمان) والإعلان الدستوري المكمل الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرا معتبرين أن من شأنه نزع صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل. وطالب المشاركون في المظاهرة بإعلان مرشح حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد مرسي رئيسا لمصر وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل واستمرار عمل الجمعية التأسيسية للدستور واستمرار مجلس الشعب. وردد المتظاهرون وغالبيتهم من المنتمين للتيار الإسلامي السياسي بجناحيه (الإخوان المسلمين والسلفيين) هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر» و«قول ما تخافشي العسكر لازم يمشي» و«الشعب يريد إسقاط المشير» في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و«يا مرسي يا دكتور.. عايزين مصر تشوف النور». كما نددوا بالمرشح المستقل للانتخابات الرئاسية أحمد شفيق معتبرين إياه مرشح المجلس العسكري ونظام الرئيس السابق حسني مبارك. وفي المقابل عززت عناصر الجيش من تواجدها عند مداخل القاهرة مزودة بآليات عسكرية وانتشرت دوريات الأمن والجيش داخل القاهرة وعدد كبير من المحافظات. وكان المنتمون لتيار الإسلام السياسي أعلنوا فجر أمس الأول اعتصاما مفتوحا في ميدان التحرير وسط القاهرة إلى حين تسليم السلطة إلى من اعتبروه «الرئيس المنتخب» د.محمد مرسي الذي يقولون إنه فاز بانتخابات رئاسة الجمهورية «وفقا للأرقام الرسمية».