مجموعة « QNB»: ارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة إلى 247 مليون برميل مكافئ من النفط يومياً في 2011

أوضح تحليل مجموعة QNB حول قطاع الطاقة أن الاستهلاك العالمي ارتفع بنسبة 2.5% خلال عام 2011، ليصل إلى 247 مليون برميل مكافئ للنفط يوميا. وذكر التحليل ان النفط سيظل هو أكبر مصدر لهذه الطاقة، حيث يمثل ثلث الاستهلاك العالمي، ويأتي بعده بفارق ضئيل الفحم والغاز الطبيعي. وتوفر مصادر الطاقة غير الهيدروكربونية، مصدر الطاقة النووية والهيدرولوكية والمصادر المتجددة الأخرى، ما يوازي 13% من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة. ومنذ عقد من الزمان، كانت حصة الغاز الطبيعي تساوي تقريبا حصة المصادر غير الهيدروكربونية، لكن حدث تحول في توزيع الحصص نتيجة لارتفاع حصة الفحم بنسبة 6% من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة بسبب النمو السريع في الصين وقيامها باستغلال مصادر الفحم لديها. وأدى ذلك إلى تراجع حصة النفط بنسبة 6% خلال تلك الفترة. وتوفر التجارة العالمية في المصادر الهيدروكربونية 35% من الطلب العالمي على الطاقة حاليا. وقد شهدت تجارة الغاز الطبيعي المسال تطورات هامة خلال العقد الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في الغاز الطبيعي المسال بمعدل 8.8% سنويا خلال تلك الفترة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف معدل النمو في الاستهلاك العالمي من الطاقة. لكن لاتزال حصة الغاز الطبيعي المسال من الاستهلاك العالمي صغيرة مقارنة مع حصة النفط. وبلغت تجارة الغاز الطبيعي المسال 6 ملايين برميل مكافئ للنفط يوميا خلال عام 2011، الأمر الذي يمثل 2.4% من الاستهلاك العالمي من الطاقة ويمثل نحو عشر حجم تجارة النفط العالمية. ويشير التقرير السنوي للطاقة العالمية الذي صدر مؤخرا عن شركة بريتيش بتروليوم إلى أن حجم تجارة النفط بلغ 55 مليون برميل يوميا خلال 2011. ويعتبر حجم المصادر الهيدروكربونية الذي لا يستخدم في الدول المنتجة ويتم الاتجار فيه ضخما وفي تزايد بسبب الاختلاف بين مناطق مخزون المصادر الهيدروكربونية وبين مناطق الاستهلاك. ويأتي الجزء الأكبر من الطلب من أوروبا وشرق آسيا في حين أن معظم إمدادات النفط والغاز تأتي من منطقة الشرق الأوسط وروسيا ووسط آسيا.ويستحوذ النفط على النصيب الأكبر من تجارة المصادر الهيدروكربونية، سواء بالنسبة لحجم الطاقة أو لحجم الإنتاج، حيث تم تصدير 62% من النفط المستخرج من باطن الأرض في عام 2011 مقارنة مع نسبة بلغت 57% في عام 2001. وبلغت تجارة الغاز الطبيعي 31% فقط من الغاز المستخرج، وثلث هذه الكمية في هيئة غاز طبيعي مسال. يرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال مقارنة مع تكلفة منشآت تصدير النفط، غير أن التطورات التقنية خلال العقد الماضي أدت إلى تقليص تكلفة التجارة في الغاز الطبيعي المسال. يستحوذ الفحم على أقل حصة في تجارة المصادر الهيدروكربونية، حيث يمثل 14% فقط من تجارة الطاقة العالمية بسبب ارتفاع تكاليف شحن الفحم ووجود معظم مخزون الفحم العالمي في دول تحتاج إليه للوفاء بالطلب المحلي على الطاقة، بخاصة الصين والولايات المتحدة. ويظهر النمو في تجارة الغاز الطبيعي المسال بوضوح في زيادة عدد الدول التي تصدر وتستورد الغاز الطبيعي المسال. ففي نهاية عام 2011، بلغ عدد منشآت إسالة الغاز الطبيعي 24 منشأة حول العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 278 مليون طن سنويا. وقد ارتفع حجم التجارة الفعلية في الغاز الطبيعي المسال بمعدل 20.7 مليون طن (9.4%) خلال العام الماضي لتصل إلى 240.9 مليون طن، حيث جاء ثلثا هذه الزيادة من دولة قطر في حين جاء الباقي من اليمن والبيرو. وقامت قطر بتصدير 74.8 مليون طن خلال عام 2011، وهو ما يمثل 31% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم. وعلى الجانب الآخر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، بلغ عدد منشآت إعادة الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية 89 منشأة في 25 دولة بطاقة إجمالية تصل إلى 640 مليون طن سنويا، حيث ارتفعت الطاقة الإجمالية بنسبة 6% خلال عام 2011. ومن الناحية النظرية يمكن أن يصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى 2.3 مرة الطاقة الإنتاجية الحالية. ومنذ عقد مضى، كانت هناك 12 دولة فقط تمتلك منشآت لإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية.