بيروت ـ زينة طبّارة
رأى عضو كتلة «نواب زحلة» وتكتل «القوات اللبنانية» النائب جوزف معلوف ان الجلسة الثانية للحوار أثمرت إيجابية كبيرة إنما ليس على مستوى البحث بالسلاح غير الشرعي، بل على مستوى هدف «حزب الله» من الحوار والرامي الى إضاعة الوقت وتمرير المرحلة الى حين انقشاع الصورة الإقليمية وتحديدا الصورة السورية منها، معتبرا ان البيان الختامي للجلسة وبغض النظر عما شابه من غموض ولعب على حبال الكلام، اكد المؤكد ان الإجراء الوحيد الذي يمكن للحوار بحالته الراهنة ان يخرج به هو الصورة الجماعية للفعاليات السياسية اللبنانية، مشيرا الى ان اللبنانيين حبسوا أنفاسهم يوم امس بانتظار ما سيئول اليه البحث في «الاستراتيجية الدفاعية» بحسب ما وعدوا به، ليفاجأوا بأن البحث اقتصر فقط على تقديم الجلسة الأولى وضرورة الالتزام بإعلان بعبدا ومن ثم على تحديد موعد انعقاد الجلسة الثالثة.
ولفت النائب معلوف في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ما جاء في البيان الختامي للجلسة الثانية من الحوار، لا يمكن توصيفه إلا بالمهزلة السياسية وبالتسويف وبالمخدر لعقول اللبنانيين، وذلك لاعتباره ان ما ذكره البيان في بنوده السبعة وتحديدا في البند الأول والثالث والرابع والخامس منها، ضرب هيبة القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وتجاوز دور المؤسسات الدستورية وفي طليعتها مؤسسة مجلس النواب، ناهيك عن انها لم تقدم اي جواب على أسئلة اللبنانيين حول جدية «حزب الله» في البحث بسلاحه، لا بل زادت اللبنانيين قناعة بأن الأخير بدأ يقطف على الطاولة ثمرة جهوده الآيلة الى تخدير المطالبين بتسليم سلاحه للدولة.
وأشار النائب معلوف الى ان أكثر ما دعا في البيان الى الاستغراب هو محاولة صائغي البيان اللعب على المعاني والعبارات من خلال قولهم في البند الثاني «استئناف البحث بموضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح، في الجلسة المقبلة واعتبار التصور الذي سيقدمه الرئيس منطلقا للمناقشة، متسائلا عن هوية السلاح الذي ستتم مناقشته في الجلسة الثالثة وما اذا كان المقصود به سلاح «حزب الله» أم السلاح بأيدي المدنيين الذي ظهر في الشوارع في الآونة الأخيرة، ام السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، إذ انه سيخرج غدا من «حزب الله» من يقول للبنانيين ان سلاحه خارج إطار البحث وان المقصود في البند هو غير سلاحه.
وتابع النائب معلوف تفنيداته للبيان الختامي، قائلا: ان المتحاورين تمنوا على الحكومة في البند الثالث منه «وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات السابقة التي تم التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني»، كما تمنوا عليها في البند الرابع «متابعة تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف»، ما يعني ان تنفيذ مقررات الحوار السابق وتطبيق اتفاق الطائف قائم على التمني وليس على الإلزامية، اذ ترك المتحاورون للحكومة بموجب هذا التمني حرية التنفيذ او عدمه، في وقت هي ملزمة كل الإلزام بتنفيذ المقررات وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني. وأضاف النائب معلوف ان المتحاورين عطفوا تمنياتهم ايضا على الشق الثاني من البند الرابع، حيث تمنوا على الحكومة «تنفيذ مقررات طاولة وهيئة الحوار الخاصة بالموضوع الفلسطيني ووضع آلية لتنفيذ هذه القرارات بما في ذلك تفعيل وإنشاء اللجان اللازمة سواء ما يتعلق منها بمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والإنسانية، او ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات»، ما يعني ايضا ان المتحاورين تركوا للحكومة الحرية بتنفيذ قرار سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات او عدم تنفيذه، ومن الطبيعي ألا تقدم هذه الحكومة على تنفيذ هذا القرار كونه لا يتماشى مع رغبة النظام السوري بعدم سحب السلاح خارج المخيمات والذي استضاف للغاية نفسها رئيس «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ـ «القيادة العامة» أحمد جبريل.
وختم النائب معلوف مؤكدا انه وبالرغم من احترامه لدور رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وبالرغم من تقديره لجهوده الوطنية ولصدق نواياه، فإن المستفيد الوحيد من هذا الحوار هو «حزب الله» وليس اللبنانيين بشكل عام والدولة بشكل خاص.