البرلمان الألماني يقرّ خطط مواجهة أزمة ديون اليورو

 أقر البرلمان الألماني أول من أمس الأجزاء الرئيسية من الخطة الأوروبية لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو المستمرة. ووافق مجلس النواب الألماني على هذه الأجزاء وتشمل إنشاء آلية دائمة للإنقاذ المالي في أوروبا وهي «آلية الاستقرار الأوروبية» التي يبلغ رأسمالها 500 مليار يورو (633 مليار دولار) وكذلك الميثاق المالي الأوروبي الجديد الذي يضع ضوابط أشد صرامة على عجز ميزانيات الدول الأعضاء. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام النواب إن دعم البرلمان لآلية الاستقرار الأوروبية والميثاق المالي سوف يرسل رسالة مهمة مع تصويت الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر المعارضين مع الحكومة. وأضافت أن تصويت نحو ثلثي أعضاء مجلس النواب لصالح الآلية الأوروبية والميثاق المالي يؤكد «إصرار ألمانيا على التغلب على أزمة الديون وعلى أن أوروبا هي مستقبلنا». وبعد ساعات من تصويت مجلس النواب لصالح آلية الاستقرار الأوروبية والميثاق المالي صوت مجلس الولايات الذي يمثل الولايات الألمانية الستة عشر لصالح الخطة. وحصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على غالبية الثلثين المطلوبة لتبني المشروعين اللذين ستصوت عليهما لاحقا اليوم الغرفة العليا في البرلمان التي تمثل الولايات الاقليمية. ومن أصل 608 نواب حضروا الجلسة، أيد 491 نائبا الشرعة المالية التي تلتزم بموجبها 25 دولة في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 مزيدا من الانضباط المالي، في حين رفضها 111 نائبا وأحجم ستة نواب عن التصويت، وفق ما أعلن رئيس البرلمان نوربرت لامرت. اما قانون آلية الانقاذ الدائم التي تعتبر ألمانيا المساهم الأكبر فيها، فأيدها 493 نائبا ورفضها 106 نواب وامتنع خمسة عن التصويت. وتفاوضت ميركل مع المعارضة لضمان تأييد حزبين من أصل ثلاثة لهذا التصويت، هما «الاشتراكيون» «الديموقراطيون والخضر». كذلك، قدمت تنازلات الى الولايات الاقليمية للحصول على غالبية الثلثين في الغرفة العليا للبرلمان التي ستصوت ليلا على المشروعين.