النواب البريطانيون يرفضون تحقيقاً مستقلاً حول المصارف

أعلن النواب البريطانيون اول من امس تأييدهم اجراء تحقيق برلماني حول المصارف، رافضين تحقيقا مستقلا طالبت المعارضة العمالية به اثر فضيحة في مصرف باركليز. وحظي التحقيق البرلماني الذي تطالب به الحكومة بتأييد 330 نائبا مقابل معارضة 226، في وقت تم اسقاط مشروع اجراء تحقيق مستقل باكثرية 320 صوتا مقابل 239. وتعتبر المعارضة ان التحقيق البرلماني لن يكون «على مستوى المهمة». ويطالب العماليون بتحقيق مستقل على طريقة لجنة ليفيسون التي كلفت بدراسة اخلاقيات الاعلام بعد فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية من جانب صحيفة نيوز اوف ذي وورلد العائدة الى رجل الاعمال البريطاني روبرت مردوخ، وادلى عدد من المسؤولين الحكوميين والصحافيين، من بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بافاداتهم امام هذه اللجنة التي يتوقع ان ترفع تقريرها بحلول نهاية العام. واثيرت فضيحة محورها مصرف باركليز بعدما كشف الاسبوع الماضي انه سيدفع ما يعادل 290 مليون جنيه استرليني ـ نحو 450 مليون دولار ـ لوضع حد لتحقيقات يجريها مراقبا انضباط مالي بريطاني واميركي في قضية تلاعب بمعدل الفوائد بين المصارف بين 2005 و2009. وتحدد هذه المعدلات سعر الفائدة الذي تفرضه المصارف في حالات الاقتراض فيما بينها، وايضا بشكل غير مباشر في حال منح قروض للاسر والشركات. من جهة أخرى أقرت الحكومة الايطالية تدابير تقشفية جديدة لتوفير 26 مليار يورو من بنود نفقات الميزانية العامة حتى عام 2014 عبر مراجعة بنود الانفاق العام لتفادي رفع ضريبة المبيعات والسيطرة على عجز الموازنة والدين السيادي الضخم. وأعلن قصر (كيجي) مقر رئاسة الحكومة في بيان على موقعه أن مجلس الوزراء برئاسة ماريو مونتي أقر بعد جلسة طويلة استمرت الى ساعة متأخرة من الليل حزمة «مراجعة الانفاق» المنتظرة لتوفير 4.5 مليارات يورو خلال العام المالي 2012 ثم 10.5 مليارات يورو في عام 2013 المقبل و11 مليارا في ميزانية 2014. وأوضح البيان أن تدابير التخلص من النفقات «الزائدة» سيسمح قبل كل شيء بتجنب اللجوء الى زيادة ضريبة المبيعات بمقدار نقطتين مئويتين الى 23% خلال فترتي الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الحالي والأولى من عام 2013 القادم وفق الآلية المقررة مسبقا حال تجاوز العجز في الموازنة المستوى المستهدف في اطار التزامات روما الأوروبية. وذكر أن هذه الحزمة التي رفض رئيس الوزراء اعتبارها «مناورة تقشفية» ستدبر كذلك مبلغ ملياري يورو اضافي خلال العامين القادمين زيادة على 500 مليون يورو تم تخصيصها لصالح المناطق التي شملها الدمار في محافظة «ايميليا» نتيجة الزلزال بالاضافة الى توفير ضمانات مالية لأكثر من 55 ألف متقاعد لم يبلغوا سن تقاضي معاشات التقاعد. وتقضي هذه التدابير «مراجعة الانفاق» تقليص الوظائف العامة بنسبة 20% من المدراء و10% من باقي الوظائف كما ستقوم القوات المسلحة بتقليص العاملين الاداريين فيها بنسبة 10% على الأقل.