اليورو في أدنى مستوياته خلال عامين مقابل الدولار وأوباما محبط من ارتفاع البطالة في أميركا

واصل اليورو تراجعه امام الدولار أمس الأول مسجلا أدنى مستوياته خلال عامين الى ما دون 1.23 دولار، متأثرا بأرقام مخيبة حول البطالة في الولايات المتحدة في يونيو ما يؤجج مخاوف المستثمرين بشأن النمو العالمي. وسجل سعر صرف اليورو 1.2279 دولار مقابل 1.2391 دولار مساء يوم الخميس الماضي مسجلا أدنى مستوى له منذ الأول من يوليو 2010. كما سجلت العملة الأوروبية الموحدة تراجعا امام الين الياباني مسجلة سعر صرف بلغ 97.83 ينا مقابل 99 ينا مساء الخميس الماضي، كما سجل 97.81 ينا في أدنى مستوى له منذ شهر. وتراجع الدولار مقابل العملة اليابانية عند 79.67 ينا مقابل 79.88 ينا الخميس الماضي. وكما هي حال الشهر الماضي، لدى صدور التقرير الشهري المنتظر بشأن معدلات التوظيف والبطالة في الولايات المتحدة، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة الى مستويات ضعيفة لم تشهدها منذ ما يناهز عامين، وهي ارقام مقلقة تفاقم المخاوف حول وضع الاقتصاد الأول في العالم والذي بدا في حال من الركود خلال الأشهر الماضية. وفي الأول من يونيو، تاريخ صدور التقرير السابق، تراجع اليورو الى 1.2288 دولار. وقالت كاثلين بروكس المحللة الاقتصادية في موقع فوريكس دوت كوم ان «تقريرا قاتما جديدا (في شأن التوظيف والبطالة الأميركيين) ادى الى تراجع طفيف» في الشهية على الاستثمارات التي تنطوي على مجازفة، وخصوصا اليورو. وسجلت العملة البريطانية تقدما مقابل اليورو مسجلة 0.7934 جنيه استرليني لليورو الواحد، كما سجل الجنيه الاسترليني سعر صرف بلغ 1.5475 دولار. اما العملة السويسرية فقد بقيت مستقرة امام اليورو عند مستوى 1.2009 فرنك سويسري لليورو الواحد، وتراجعت امام العملة الخضراء لتسجل 0.9779 فرنك سويسري للدولار الواحد. ويرى محللون اقتصاديون دوليون ان أزمة الديون السيادية تشكل خطرا داهما ينذر بانهيار منطقة اليورو التي تضم 17 دولة رغم استفادة ألمانيا من تلك الأزمة في تقليص العائد على أذون خزانتها. من جهة أخرى، أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إحباطه من معدل البطالة المرتفع في الولايات المتحدة، لكنه أوصى بالصبر في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأميركية استمرار معدل البطالة عند مستوى 8.2%. وقال أوباما ـ خلال مؤتمر انتخابي في ولاية أوهايو ـ ان حالة الضعف التي أصابت سوق العمل لم تحدث في يوم وليلة، ولا يمكن علاجها بسرعة، وأضاف ان الاقتصاد الأميركي استطاع توفير 4.4 ملايين وظيفة جديـدة خــــلال الـ 28 شهرا التي مضت. وانتهز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة ميت رومني الفرصة للهجوم على أوباما، قائلا انه يتحمل المسؤولية كاملة عن استمرار معدل البطالة في الولايات المتحدة فوق مستوى 8% وأضاف ان أوباما أخفق ـ خلال ثلاثة أعوام ونصف العام من وجوده بالرئاسة ـ في تحسين وضع سوق العمل الأميركي. يشار الى انه منذ الحرب العالمية الثانية لم يواجه رئيس أميركي في انتخابات الولاية الثانية نسبة بطالة فوق 8%. وفي هذا السياق، قال مدير الأبحاث في مؤسسة هاميلتون ستراتيجيز الاستشارية باتريك سيمز ان الوقت قد فات لبلوغ البطالة أقل من مستوى 8% في موعد الانتخابات الرئاسية. وأظهرت أرقام صادرة عن وزارة العمل الأميركية ان اقتصاد البلاد أضاف 80 ألف وظيفة في يونيو الماضي، مقابل 77 ألف وظيفة في الشهر السابق. ولم يتغير عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة ليبقى 12.7 مليون عاطل. وفي الفصل الثاني من العام الحالي أضاف الاقتصاد الأميركي 75 ألف وظيفة شهريا، وهو أضعف رقم منذ الربع الثالث في 2010.