الإمارات ثالث مصدّر للصكوك عالمياً في 2011

توقع مدير مؤشرات الأسواق الإسلامية في داو جونز طارق الرفاعي أن يصل حجم إصدار الصكوك الإسلامية 100 مليار دولار في العالم مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه التحدي الأكبر الذي يواجه سوق الصكوك اليوم هو ضعف سيولة الصكوك أو حركة تداولها في السوق، وذلك بسبب صعوبة وصول المستثمرين الأفراد إلى أسواق الصكوك الإسلامية ـ التي تقل فيها نسب التقلبات بالمقارنة بالأسهم ـ بسبب اقتصار تداولها على البنوك المصدرة والصناديق الإسلامية التي تفضل في أغلب الأحيان عدم طرح تلك الصكوك للتداول لكي تحتفظ بنسبة العوائد المتفق عليها وحتى لا تضطر لشرائها من جديد. ودعا الرفاعي في حديث لجريدة البيان الاقتصادي الاماراتية الشركات إلى إصدار المزيد من الصكوك لتحقيق مستويات أكبر من السيولة وتحديد الأسعار بدقة أكبر حتى يكبر حجم السيولة ولا يكون التداول حصرا على البنوك والشركات الكبيرة، خصوصا تفوق الطلب على الصكوك على حجم المعروض، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة لدفع سوق إصدار الصكوك من خلال طرح المزيد من صناديق الإجارة، أو تداول السلع بعقود آجلة في حال توصل الفقهاء لصيغة تعاقد متوافقة مع الشريعة، الأمر الذي يعتبر غير متوافر في الوقت الراهن. وحول أداء سوق الصكوك في الإمارات والمنطقة قال الرفاعي إن تداول الصكوك في الدولة لايزال محدودا في تداول بعض الصكوك في بورصة ناسداك دبي وقد لا يتجاوز حاليا 150 مليون دولار، والإمارات قفزت من المرتبة الخامسة من حيث إصدار الصكوك في 2010 بمليار دولار إلى المرتبة الثالثة في إصدار الصكوك في 2011 بقيمة 4.1 مليارات دولار. وأضاف: أتوقع طرح الشركات الإماراتية للمزيد من الإصدارات، خصوصا مع الآفاق الجيدة لهذا السوق الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 100 مليار دولار مع نهاية العام الحالي. كما أن انتشار المصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة حجم هذا السوق بشكل عام. وباختصار فإني أعتقد أن التمويل الإسلامي قطع شوطا طويلا ولكنه لم يصل بعد. وعن ما يمكن أن تشكله مسألة إنشاء سوق للصكوك وتأثير ذلك على التمويل أوضح الرفاعي: أعتقد أن سوق الصكوك قوي والطلب قوي على الصكوك. واضاف: «المستثمر العادي حاليا لا يمكنه الوصول إلى الصكوك بسبب قلة أو عدم توافر صناديق استثمارية للصكوك مثلا. فمعظم الصكوك اليوم يتم تداولها عن طريق البنوك والشركات وليس المستثمر العادي. فأعتقد أنه يجب فتح قنوات جديدة تمكن المستثمر العادي من تداول الصكوك. خصوصا أن تداول الصكوك يكون داعما لتداول الأسهم عادة. والحل هو في تشجيع الشركات على إصدار مزيد من الصكوك». وأشار الرفاعي إلى أن حجم الصناديق الإسلامية في المنطقة يصل حاليا إلى 51 مليار دولار، نصفها في السعودية. وهذه الصناديق الإسلامية تكون عادة صغيرة الحجم، وهي ثلاثة أنواع في العادة هي صندوق المرابحة الذي يطرح لأغراض التوفير ومنها التي يتم استثمارها في الأسهم محليا وعالميا، وكذلك صندوق الإيجارات وصندوق السندات. والسبب في صغر حجمها هو قلة تداولها.