العلاوة الاجتماعية تمويلها من ضرائب الخمور.. والأزهر يفتي بعدم حرمانية التمويل

لجأت الحكومة الى فرض ضرائب على الخمور والسجائر المستوردة حتى تستطيع توفير الـ 15% نسبة العلاوة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها د.محمد مرسي رئيس الجمهورية وهذا على عكس ما صرح به د.ممتاز السعيد وزير المالية من ان العلاوة الاجتماعية تمولها من احتياطيات بند الأجور بالموازنة العامة. ووفقا لمصدر مطلع بوزارة المالية أكد لـ (محيط) ان المالية فرضت رسوما بنسبة 100% على الخمور المستوردة لتجني من ورائها 850مليون جنيه وفرضت15% على السجائر الفاخرة التي تصل الى الاغنياء بحوالي 1.5مليار جنيه اضافة الى الاستفادة من بنود أخرى لتكتمل قيمة الـ 15% العلاوة. وأضاف ان «المالية» ورئيس الحكومة د.كمال الجنزوري ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة وضعوا في الحسبان عدم خسارة قطاع السياحة وهروب السائحين من هذه الزيادة وتأثر زيادة الرسوم على الخمور في أسعار الفنادق في ظل كساد سياحي كبير فصدرت نشرة للفنادق تفيد بان الزيادة لن تصل الى أسعار الغرف خاصة انها تعمل على الجذب السياحي ولكن الزيادة ستكون على الخمور. ومن جهة أخرى اشار الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الى انه لا توجد شبهة حرمانية أو إخلال بالدين إذا تم اللجوء فرض ضرائب أو رسوم جديدة على الخمور باعتبارها أحد بنود تمويل زيادة العلاوة الاجتماعية. ودلل على فتواه بنموذج مشابه تم العمل به عام1981 في الأردن حيث قال كنت في ذلك الوقت معارا هناك والاردن المعروف بقلة الموارد وتشدده الديني لجأ الى زيادة الضرائب على الخمور والسجائر لتمويل السلع الاستهلاكية مثل الأرز والسكر التي زادت أسعارها وهذه السلع يأكلها المواطنون ولم يظهر أي اعتراض ديني بحجة ان التمويل من الخمور وهي محرمة في الدين الإسلامي. وأضاف الشيخ عبدالحميد الاطرش ان السجائر والخمور من السلع الترفيهية ولا يستخدمها سوى القادر والتي في الوقت نفسه ليست بالاحتياج الضروري فلا مانع من زيادة أسعارها للاستفادة منها في أمور ذات احتياج جماهيري. موضحا ان العبرة ليست في زيادة العلاوة وانما باستقرار الأسعار مشيرا الى ان جميع الرواتب تصرف من أموال مخلوطة وبالطبع الموظف ليس مسؤولا عن تدبيرها.